أقرت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الخميس 18 – 08 – 2016 إجراءات بيت محلات السوق الجديد جنب السوق المركزي للعاصمة نواكشوط، وذلك عقب استعراض بيان عن إجراءات البيع بالمزاد العلني لهذه المحلات قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.

وعقب اجتماع الحكومة قال ولد اجاي في مؤتمر صحفي إن الحكومة الموريتانية سبق وأن أخذت قرارا قبل فترة ببناء سوق كبيرة جديدة في العاصمة لسببين، الأول الوضعية التي أصبح فيها السوق المركزي؛ وما بات يشكله من خطر على الرواد والمستخدمين، والثاني وضعية التحسن التي يشهدها مركز المدينة، حيث أصبح من الضروري بناء سوق حضري يتماشى والمظهر الجديد لوسط العاصمة.

واعتبر ولد اجاي أن تقدم أشغال السوق الجديد يستدعى البدء في الإعداد لعملية البيع بالمزاد العلني لمحلاته التجارية، مشددا على أن ذلك سيتم بطريقة عادلة وشفافة، ولتحقيق ذلك الهدف - يقول الوزير - تم إعداد دفتر التزامات ينظم هذه العملية؛ وسيكون متوفرا لدى المصالح المختصة ابتداء من يوم 22 من الشهر الجاري وسيبقى متاحا للعموم لمدة شهر كامل.

وأضاف الوزير أن عملية البيع تتضمن نظام تفضيلي لملاك ومؤجري السوق القديم؛ تشمل الأولوية والمقاصة بشكل يتناسب ما بين القطع التي كانت لديهم، وسعر القطعة المستخدم في حساب سعر المزاد العلني، كما تتضمن شروط المشاركة في عملية المزاد فرض كفالة وضرورة تسديد 30 بالمائة من السعر بعد عملية الشراء، على أن تسدد بقية المبلغ على 24 شهرا، بينما سيتم تقديم تخفيض بنسبة 10% لمن يدفع المبلغ كاملا في ظرف 3 أيام.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن أسعار المحلات تم تحديدها، عند فتح المزايدة، بشكل يتراوح على التوالي ما بين 3 مليون إلى 53 مليون أوقية، لمحلات تصل مساحتها 7 م² في الطابق الثاني (أصغر مساحة معروضة للبيع) ولمحل مساحته 53 م² في الطابق الأرضي (وهي أكبر مساحة معروضة للبيع).

وأكد الوزير أن السوق الجديد تم بناؤه على نفقة الدولة الموريتانية.