أصدرت حملة "راقب نائب"، دراسة حول تقييم مجلس النواب خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، تضمن أداء نواب البرلمان خلال الشهرين.

 

وقالت دراسة الحملة، إن معدلات الرضاء الكامل جاءت عن أداء البرلمان بنسبة 23% من إجمالى العينة الممسوحة، وهو ما يعد معدل متراجع بشكل كبير مقارنة بالنسبة التى كانت عليها معدلات الرضاء فى أبريل 2016، والتى كانت تسجل 38% من إجمالى العينة الممسوحة.

 

وأوضحت أن تراجع معدلات الرضاء جاء بسبب تراجع مستوى أداء الحكومة بشكل عام، وعدم قدرة البرلمان على التعامل مع القضايا العامة مثل ارتفاع معدلات الأسعار وارتفاع سعر الدولار وأزمة امتحانات الثانوية العامة.

 

وتابعت: "جاءت معدلات الرضاء التام عن الدور التشريعى للبرلمان متزنة، حيث أشار 30.5% من العينه المبحوثة عن عدم رضائها على الاطلاق عن الدور التشريعى للبرلمان، حيث سجلت انخفاض بمعدل 8% عن التقرير السابق بينما أشار 43% إلى أنهم غير راضين على الإطلاق عن هذا الدور التشريعى".

 

واستطردت: "شهدت المرحلة الحالية أعلى معدلات التراجع فى نسب الرضاء الكامل عن أداء البرلمان ككل وإن كانت سجلت ثالث أعلى معدل لعدم الرضاء، وجاءت فى تلك المرحلة لتسجل أعلى نسبة لمعدلات رضاء غير مكتملة".

 

وقالت الدراسة: "عبرت العينه المبحوثة عن تدنى مستويات الرضاء لديها عن الدور الرقابى للبرلمان، حيث أشار 56.% من العينة المبحوثة إلى عدم رضائهم على الاطلاق عن الأداء الرقابى للبرلمان، وهو الأمر الذى جاء كنتيجة مباشرة لعدم قدرة البرلمان فى التعامل مع الحكومة فى أزمات الدولار وارتفاع الأسعار وامتحانات الثانوية العامة".

 

وأشارت الدراسة إلى معدلات القبول والرضاء للعينة المبحوثة عن الدور الخدمى لنواب البرلمان فى دوائرهم الانتخابية جاءت لتشير إلى انخفاض فى معدلات عدم الرضاء على الإطلاق لتسجل نسبة 37.10% للتراجع عن التقرير الماضى بنسبة تقترب من 1% حيث كانت النسبة 38.4% من العينة المبحوثة فى التقرير السابق قد أعلنت عن عدم رضائها على الإطلاق عن الدور الخدمى لنواب البرلمان".