دعت "منظمة العفو الدولية" السلطات القضائية في موريتانيا، إلى إلغاء أحكام بحق نشطاء من مناهضي العبودية من المنتظر عرضهم على محكمة الاستئناف الاثنين المقبل.

وقالت "العفو الدولية" في بيان لها اليوم الجمعة "إن محكمة الاستئناف الموريتانية يجب عليها أن تلغي هذه الأحكام، وتطلق فوراً سراح الناشطين من السجن".

وقالت "كيني فاطم ديوب" الناشطة في شؤون غرب أفريقيا "هذه قضية يمكن للحكومة أن تفتحها أو تغلقها في محاولة لإسكات مناهضي العبودية في موريتانيا"

وأضافت "من البداية، شابت هذه المحاكمة عدة مخالفات، وهناك تحقيق في ادعاءات تفيد بتعرض بعض المعتقلين للتعذيب. لقد فشلت السلطات في إثبات أي مسؤولية جنائية عن أعمال العنف التي اتهم بها هؤلاء الأشخاص. ويجب على محكمة الاستئناف أن تضع حداً لهذه المهزلة."

 

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الناشطين سجناء الرأي.

وذكر بيان "العفو الدولية"، أن محكمة ابتدائية في موريتانيا أصدرت يوم 3 أغسطس الماضي أحكاما أولية على هؤلاء الناشطين تراوحت ما بين 3 و15 عاما سجنا بتهم ملفقة تشمل العصيان، واستخدام العنف، وشن هجمات على أفراد الأمن ومسؤولين قضائيين، والعضوية في منظمة غير معترف بها".

وأشار بيان "العفو الدولية" إلى أن أحد الناشطين وهو محمد جارولاه كان يوم الاحتجاج موجوداً في مدينة تبعد عن نواكشوط بـ 1200 كيلومتر. ومع ذلك، صدر حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

أما ناشط آخر، وهو موسى بيرام، فيقول إنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الشرطة، يوم 16 أغسطس، عندما كان رهن الاعتقال.

وقالت كيني فاطم ديوب إن "إجراءات القمع التي استهدفت ناشطين مناهضين للعبودية وناشطي حقوق الإنسان التي شاهدناها في موريتانيا لا تستند إلى أساس قانوني على الإطلاق. وإذا فشلت محكمة الاستئناف في إلغاء هذه الأحكام الجائرة، فإن ذلك سيمثل صفعة موجهة إلى وجوه مئات الآلاف من الأصوات في مناطق مختلفة من العالم تناضل من أجل إلغاء العبودية إلغاء تاماً"، وفق البيان.