قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا، إن وزارته أكملت إعداد منظومة جديدة لتسيير موظفي الدولة، مشيرا إلى أن العمل بالمنظومة سيبدأ تجريبيا في خمس قطاعات حكومية في انتظار انتظار تطبيقه على بقية الموظفين.
وأكد الوزير في تعليق اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس، أن قطاعات الخارجية والمالية والوظيفة العمومية والصيد والأمانة العامة للحكومة، ستكون الميدان الأول لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأوضح الوزير أن تسيير المصادر البشرية يعتمد على محورين؛ أولهما وضع النصوص القانونية وهو ما تم في الفترة الماضية، أما الثاني فهو حوسبة التسيير وهي المرحلة التي اكتمل إنجازها الآن، حسب تعبير الوزير.
وأضاف وزير الوظيفة العمومية أن تسيير المصادر البشرية كان موزعا بين تسيير إداري لدى وزارة الوظيفة العمومية، وتسيير مالي لدى وزارة المالية، وتسيير المشغل وهو الوزارة التي يتبع لها الموظف، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على النظام الجديد حتى يكون تسيير المصادر البشرية شاملا وموحدا.