حصلت وكالة الأخبار على معطيات جديدة بشأن حالة المدرس اشريف ولد سيدي ولد ديده الذي أورد تحقيق أجرته صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها 157 الصادر صباح الأربعاء الماضي، استفادته من استرجاعات مالية لراتبه المقتطع خلال مدة تصل إلى حدود 20 شهرا.
وتوضح الوثائق أن المبالغ التي حصل عليها المدرس ولد ديده صاحب الرقم الاستدلالي: G054103، تعود إلى علاوات متراكمة نظير عمله مندوبا للامركزية والتنمية المحلية في ولاية كيديماغا.
كما حصلت الأخبار على مقرر تعيين ولد ديده الموقع من طرف وزير الداخلية واللامركزية الأسبق محمد ولد ابيليل بتاريخ 08 ديسمبر 2012م، وكشفا بالمبالغ التي حصل عليه يوضح أنها تتعلق بعلاوات وليس براتب مسترجع.
وكانت صحيفة "الأخبار إنفو" قد اعتبرت أن حالة المدرس توضح "تغيبه عن التدريس لفترة زمنية تصل سنة و10 أشهر، ما يجعل ملف مبرراته معقدا بالمقارنة بمئات المدرسين ضحايا الاقتطاع بسبب التغيب لأيام معدودة، حيث يحتاج إجراءات مطولة لتأكيد مبرراته".
واعتبرت الصحيفة أن "المفارقة كانت في خلو اللوائح الموجهة من وزارة التهذيب إلى إدارة الميزانية من اسم المدرس المذكور، رغم أن ذلك هو المسار الطبيعي لتبرير تغيبه"، غير أن المعطيات الجديدة كشفت عن أن حالة المدرس اشريف ولد سيدي ولد ديده المستفيد من علاوات منصبه مندوبا جهويا للامركزية والتنمية المحلية حيث كان معارا لوزارة الداخلية، تختلف عن الموجودين في قائمة رسائل وزارة التهذيب.
من جهة ثانية، قال المعلم اشريف ولد سيدي ولد ديده في حديث للأخبار، إن مساره العملي تميز باحترام قوانين العمل ولم يشهد تعرضه لأي عقوبة بالتعليق باستثناء حالة واحدة في التسعينات أكد أن سببها يعود إلى خلاف مع مدير جهوي للتعليم.