يعاني المئات من موظفي وعمال المؤسسات العمومية في موريتانيا من تأخر صرف رواتبهم منذ نهاية الشهر الماضي حيث يمتنع البنك المركزي الموريتاني عن صرف التحويلات القادمة من الخزينة العامة للدولة بسبب تراكم ديونه عليها إلى حد وصل إلى السقف النهائي.
وحسب مصادر خاصة تحدثت لتقدم فإن الخازن العام للدولة يمتنع حاليا عن توقيع التحويلات نظرا لعدم جدوائية توجيهها إلى البنك المركزي في انتظار تسديد المتأخرات على الخزينة.
هذا الواقع غير المسبوق قد يكون بداية انعكاسات عمليات الإختلاس الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي يعتقد أنها تشمل رؤوسا كبيرة في قطاع المالية نظرا لحجم الأموال التي ضاعت فيها والتي تجاوزت المليارات.