علق القضاء الموريتاني إجراءات انتخابات قسم الجنوب في الاتحادية الوطنية للصيادين التقليدين لمدة عشرة أيام، وذلك وفق حكم صادر عن الغرفة المدينة بمحكمة ولاية انواكشوط يوم 02 ديسمبر 2014.
ونص الحكم على تعليق إجراءات انتخابات قسم الجنوب في اتحادية الصياديين التقليديين لمدة عشرة أيام، وعللت الغرفة حكمها بضرورة مراجعة اللائحة الانتخابية تحت إشراف خبير منتدب لهذا الغرض.
وطالبت مجموعة من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي المنتسبين "لقسم الجنوب" بتطبيق "الأمر القضائي الصادر عن محكمة انواكشوط"، معلنة تنديدها "بعدم احترام الاتحادية للأمر القضائي الصادر عن محكمة ولاية انواكشوط، والمتعلقة بتعليق الانتخابات عشرة أيام حتى تحترم الأطر القانونية والتنظيمية".
كما أكدت المجموعة رفضها "المطلق لأي نتيجة لا تحترم الإطار القانوني والتنظيمي لاتحادية الصيد التقليدي".
وقالت المجموعة في بيان تلقت "الأخبار" نسخة منه إنها سعت "إلى تطوير وتفعيل أداء اتحادية الصيد التقليدي "قسم الجنوب" وذلك من أجل أن تقوم بالدور المنوط بها بالشكل المطلوب".
وأضافت أنه "في إطار التجديد الاعتيادي لهيئات القسم الذي كان من المقرر إجرائه في 30 من نوفمبر، فقد حرصت على أن تجري عملية التجديد بشكل قانوني ويراعي النظم الداخلية للاتحادية، وذلك من خلال إحترام آليات الإنتساب"، مشيرة إلى أنها فوجئت "خلال عملية الإنتساب بالتزوير الهائل وعدم احترام النصوص التنظيمية للاتحادية".
واتهمت المجموعة أطرافا في الاتحادية "بتسجيل السماكين باعتبارهم بحارة"، مضيفة أنها عبرت عن رفضها للخطوة، وأبلغت الاتحادية بذلك.
وأرفقت المجموعة بيانها بمحضر معاينة من عدل منفذ في انواكشوط، أكد فيه تسليمه الأمر القضائي بتعليق الانتخابات للجنة المشرفة عليها، مؤكدة استمرارها في إجرائها رغم الحكم القضائي.