قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك(غير حكومية) إن أسعار بعض المواد الغذائية بموريتانيا شهدت في الأخيرة ارتفاعا وصفته بالكبير، محذرة من انعكاسات ذلك على المواطن.
وقال الأمين العام للجمعية الخليل ولد خيري، إن ارتفاع الأسعار شمل عدة أصناف من المواد الغذائية هي الأكثر استخدما في البلد.

وحسب ولد خيري فقد ارتفع طن السكر إلى 245000 بدل 225000، كما ارتفع طن القمح من 70000 إلى 85000، بينما ارتفع طن القمح حتى وصل إلى 280000 بدل 210000.

وأرجع ولد خيري في تدوينة له بصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع التعرفة الجمركية.

ومؤخرا حذر نواب بالبرلمان الموريتاني من مخاطر ما سمته إصرار الحكومة رفض خفض أسعار المحروقات، معتبرين أن ذلك سينعكس على أسعار المواد الغذائية.

ومطلع يناير الماضي دافع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين بشدة عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في موريتانيا خلال العام 2016، رغم الانخفاض الكبير في أسعارها على مستوى العالم وخفض دول الجوار لأسعارها.

واعتبر ولد حدمين في ردوده على النواب أن المواطنين البسطاء لا يستفيدون من خفض أسعار المحروقات وإنما يستفيد منه رجال الأعمال وملاك المصانع.

وأضاف الوزير الأول، أن حكومته تولي اهتماما كبيرا للقضايا ذات الانعكاس الإيجابي المباشر لصالح الفقراء والطبقات الهشة، مؤكدا أن سياسة الحكومة قضت باعتماد أسعار مخفضة للكهرباء مقارنة بسعرها في دول الجوار.