حققت العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الموريتانية والمملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا وذلك بعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدت بين الجانبين في العاصمة نواكشوط، في اطار اللجنة المشتركة بين الطرفين إذ عقد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السيد المختار ولد اجاي أمس الجمعة جلسة عمل مع وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
وحسب وكالة الانباء الموريتانية (الرسمية) شارك في هذا اللقاء الذي يدخل في اطار اجتماعات اللجنة المشتركة الموريتانية- السعودية التي عقدت دورتها أمس وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة الزراعة السيدة لمينه منت القطب ولد اممه ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع .
وفي السياق ذاته تابع الجانب السعودي عدة عروض حول مختلف فرص الاستثمار في موريتانيا سواء في قطاعات الطاقة او المعادن والزراعة والتنمية الحيوانية والسياحة وغيرها من القطاعات الواعدة، حيث اكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني بأن هذا اللقاء كان ناجحا حيث شاركت فيه القطاعات المؤهلة أكثر لاجتذاب الاستثمار ات السعودية، وتركز على تحديد العقبات والاستشكالات، كما مكّن من تعريف الجانب السعودي بفرص الاستثمار المتوفرة وتعيين نقطتي اتصال من الجانب الموريتاني والسعودي من اجل تحديد مشاريع عملية من الممكن بدء العمل عليها.
وقال الوزير انه خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على تحديد استراتيجية عامة لتحسيس المستثمرين السعوديين بفرص الاستثمارات الموريتانية ستكون البداية باجتماع ترويجي في المملكة العربية السعودية على ان تتابع فرص تعريف وتسويق الاستثمار في موريتانيا.
وبدوره اكد الوزير السعودي ان هذا اللقاء سيكون بداية لترسيخ وتعزيز التعاون المتميز بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية وفتح مختلف فرص الاستثمار مبرزا أن موريتانيا لديها إمكانات اقتصادية واعدة تشكل مجالات هامة للمستثمرين .
جرى اللقاء بحضور سفير موريتانيا في الرياض السيد محمد محمود ولد محمد الامين، وسفير السعودية في نواكشوط السيد هزاع بن زبن المطيري، الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده، وعدد من المستشارين بالوزارة.
إلى ذلك أدلى الوزير السعودي الزائر بعيد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه:"نقلت خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى فخامة الرئيس وإلى شعب موريتانيا الشقيقة، مؤكدا توجيهات جلالة الملك بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة لها وتفعيل دور اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين للبحث عن الفرص الدقيقة للاستثمار المشترك والتبادل التجاري والاقتصادي بينهما".
وكان فريق الخبراء على مستوى اللجنة المشتركة الموريتانية -السعودية قد عقد صباح الخميس في قصر المؤتمرات بنواكشوط اجتماعا تحضيريا لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية -السعودية، حيث أوضحت الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة السيدة العالية بنت منكوس في كلمة بالمناسبة "أن هذا الاجتماع جاء تأسيسا على مقاربة عملية وضعت الاطر القانونية للتعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية".
وقالت إن هذا الامر يتضح من خلال تضمين ستة واربعين ( 46) بندا غطت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك في محضر الدورة الاولى المنعقدة في يناير 2016 بالرياض، مشيرة إلى أن محضر إجتماع فريق متابعة الاجتماع الاول للجنة المشتركة في دورته الاولى في 24 و25 اكتوبر 2016 في نواكشوط، اوضح حصول تقدم ملحوظ في جوانب عديدة حيث تبين من هذا الاجتماع أن مشاريع الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية بين القطاعات والمبوب عليها في محضر الدورة الاولى أصبحت في صيغتها النهائية وجاهزة للتوقيع.
وبدوره أشاد رئيس فريق الخبراء السعوديين على مستوى اللجنة السيد علي بن محمد الحمدان بمتانة العلاقات السعودية -الموريتانية على جميع الاصعدة مستحضرا دور العلماء الشناقطة الاوائل حيث أسسوا في المدينة المنورة مدارس شنقيط.
وقال إن للمملكة العربية السعودية تجارب اقتصادية كبيرة حول استخراج الثروات ستستفيد منها موريتانيا وتنعكس عليها إيجابيا.
والعام الماضي (2016) قد شهد توقيع وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية ونظيرها السعودي على اتفاق يتم بموجبه تعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الموريتاني لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في موريتانيا، وتعزيز التعاون بين هذا الصندوق وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
يذكر أن البيان الختامي لاجتماع اللجنة المشتركة، الذي عقد العام الماضي في الرياض، نص على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال التواصل المباشر بين الجهات المعنية في البلدين، وتفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، وإقامة تعاون بين مراكز الأبحاث الزراعية وتبادل الأبحاث والزيارات العلمية بين الجانبين.
الجدير بالذكر أن موريتانيا تمتاز بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين رأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد.
تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 650 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.
بنا