قدم وزير الصحة عرضا يتعلق بالتخصص في مجال الطب ومشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واستزراع الأعضاء والأنسجة البشرية، مبرزا أهمية تنظيم المستشفيات والتخصصات الطبية..

وأوضح الوزير أن أغلبية الاطر الطبية الموريتانية يتم تكوينها حاليا في كلية الطب إما عبر طلاب أواطباء داخليين، حيث أن كلية الطب، يضيف وزير الصحة لايمكن أن تنجح بدون وجود مستشفيات جيدة،وهو ما بدأنا في وضع مقاربة استشفائية جامعية من أجل انسيابية العمل.

أما المرحلة الاخرى التي لاتقل أهمية يقول الوزير فإنها تتعلق بتنظيم التخصصات الطبية وتحديد من يحق له المشاركة في مسابقات الصحة الجامعية، والذي يجب أن يكون قادما من كليةالطب أوطبيب عام له اقدمية سنتان أو تزيد.

واعتبر الوزير أن هناك مشكلة تتعلق باستغلال هؤلاء الكوادر الطبية بعد نجاحهم، وما اذا كان سيتم توزيعهم على المستشفيات واختيارهم للتخصصات الملائمة لهم.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الثاني المشار إليه في يوليو 2016 والمتعلق بزراعة الكلى والقرنية، فقد أشار إلى ان هناك بعض التقدم على مستوى المستشفيات في مجال التجهيز والتعاون الواسع مع بلدان المغرب العربي وفرنسا، موضحا أن تكوين نصف المختصين في مجال المسالك البولية قد تم بالفعل.

واعتبر أن التأخير الذي حصل في هذا المجال ناجم عن البحث عن الاستجابة للمعايير المطلوبة.

وبين وزير الصحة أنه في مجال الكلى والكبد سيتم إنشاء لجنة لتنسيق العمل تضم ممثلين عن وزارة الصحة وسلك الاطباء وهيئة الفتوى مع الاحتفاظ بالحق في دعوة أي متخصص تحتاجه اللجنة.