أقدم عمال اللجنة المستقلة للانتخابات على اداع شكوى لدى مفتشية الشغل بنواكشوط من اجل الحصول على حقوقهم المسلوبة.

وهذا نص الشكوى
أودع عمال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المركزية شكاية يوم الأربعاء 10 دجمبر لدى المفتشية الجهوية للشغل بنواكشوط من اللجنة التي يعملون بها بعد إقدام لجنة الحكماء على إصدار مذكرة عمل يوم 13 أكتوبر 2014 بفصل العمال "غير الضروريين".

وقد بينت الشكوى الأوضاع والظروف المزرية التي يعيش فيها أكثر من 300 عامل – هم العمود الفقري لهذه المؤسسة الدائمة - منذ شهرين بسبب إقدام اللجنة على قطع رواتبهم بدون سابق إنذار ولا احترام للإجراءات والنصوص المعمول بها في هذا الشأن، حيث يعيل هؤلاء العمال مئات الأسر الذين تم تركهم بلا دخل يوفر لهم متطلبات الحياة، كما أوضحت الشكوى أن جل هؤلاء العمال وقعوا عقود عمل دائمة تخول لأصحابها الكثير من الحقوق التي باتوا اليوم يفتقدون أبسطها.
ومن المعلوم أن عقود العمل الدائمة هي عقود بين طرفين تمثل شريعة لهما ولا يجوز لا عرفا ولا قانونا ولا في الشريعة الإسلامية المساس بها دون التفاوض مع الطرف الآخر، أي العمال، كما أنها تخول للطرفين حقوقا لا يجوز النيل منها وتمنح الأطراف طمأنينة واستقرارا مهنيا يوطد الثقة فيهم للحصول على قروض من المؤسسات المصرفية في البلاد.

وقد طالبت الشكاية بنيل حقوق العمال كاملة وعلى رأسها احترام القانون والاحتكام إليه عند اللجوء إلى القيام بإجراءات الفصل وعدم خرق المساطر عبر الفصل التعسفي الجماعي المفاجئ بدون سابق إنذار ولا إخطار لما سمته لجنة الحكماء "العمال غير الضروريين"، ويدعو العمال إلى الضغط على اللجنة الانتخابية لتقديم حقوق العمال كاملة غير منقوصة شاملة الأضرار المادية والمعنوية ومتضمنة سداد مصاريف التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والسلة و علاوات السكن والنقل وتسوية وضع التزامات وديون العمال لدى المصارف التي هي مأخوذة بناء على عقود العمل الدائمة مع اللجنة.