كشفت مصادر خاصة للأخبار أن لجنة المتابعة المكلفة من الشيوخ بمتابعة التطورات السياسية اعتبرت في اجتماعها اليوم بمقر مجلس الشيوخ أن البحث عن حلول لتغيير الدستور يعتبر مراوغة غير مقبولة دستوريا، ولا تليق بمن وصفوهم بـ"حماة الدستور والمؤسسات".

 

وحسب التسريبات التي حصلت عليها الأخبار من داخل الاجتماع فإن اللجنة جددت تمسكها بالباب الحادي عشر من الدستور، وضرورة مرور أي تعديل للدستور على غرفتي البرلمان لحصوله على الثلثين قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، أو على مؤتمر برلماني حسب ما يراه الرئيس – حينها -.

 

وشدد الشيوخ على ضرورة احترام الضوابط التي أعلنوها في البيان الصادر عنهم يوم 20 – 10 – 2016، والذي اعتبروا فيه أن الخروج مبادئ تغيير الدستور الموريتاني يشكل "خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلاد".

 

وذكر الشيوخ في البيان الصادر عنه – آنذاك - أن "الدستور هو الوثيقة الأساسية ويجب أن لا يتم تعديله إلا لحاجة ملحة وبإجماع سياسي وطبقا للمسطرة التي حددها في مادته: 99، والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاما بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر".

 

وقررت لجنة الشيوخ عقد جلسة أخرى الاثنين القادم، وأجلت لها بقية النقاط التي كانت على جدول أعمالها.