نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية "مبدأ" اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ندوة حول "تحديات وآفاق العدالة في موريتانيا". 
  
ويشارك في هذه الندوة أكثر من 40 ممثلا للقطاعات المعنية بالقضاء، ومنظمات المجتمع المدني، سيتلقون على مدى يومين عروضا تخص مراجعة القانون الجنائي، وصياغة سياسة جنائية، ونظم القضاء في موريتانيا . 

الامين العام لوزارة العدل محمد الامين ولد سيدي باب أكد "أن قطاع العدل في الدولة الوطنية يعتبر القاطرة التي تجر التنمية وهو ما تجلي في موريتانيا من خلال تعزيز المكانة الرفيعة للقضاء في النظام الوطني الدستوري الذي جرى العام 2012، فضلا عن توفير العديد من التجهيزات والبنى التحتية والتكوين المستمر والتنظيم الاداري تصديا للظلم والفساد وحماية للمواطنين. 

وأضاف أن تنظيم هذه الندوة العلمية يمثل فرصة سانحة لتقييم أداء النظام الوطني للقضاء تقييما موضوعيا حتى تظهر التحديات التي تواجهه وتتحدد متطلبات الاصلاح ومجالات النجاح من اجل تحقيق مستقبل واعد. 

الندوة التي تناقش التحديات والافاق في قطاع العدالة تنظم بالتعاون مع مشروع دولة القانون، وحضرها ممثلون عن القطاعات المعنية وممثل عن  الاتحاد الاوروبي.