أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "ميادين"، بوجود أزمة بين وزير العدل سيدي ولد الزين وبعض القضاة.

وقالت ذات المصادر، إن الأزمة جاءت على خلفية تصريحات الوزير ولد الزين أمام البرلمان حول قضية الحالة المدنية، والتي هدد فيها –ضمنيا- القضاة الذين رفضوا الإنصياع لمدير وكالة الوثائق المؤمنة بوضع الصور على الأحكام القضائية، الشيء الذي إحتج عليه القضاة ولم يجدوا له أي مبرر لتلك التصريحات الصادرة من الوزير خلال مثوله أمام البرلمان، خصوصا وأن التصريحات تاتي في وقت يتم التحضير لدورة المجلس الأعلى للقضاء التي تتم فيها التحويلات القضاة، ولا يعرف حتى الساعة هل سيتم إستهداف هؤلاء القضاة بتحويلات عقابية