الرئيس محمد ولد عبد العزيز رفض استقالة تقدم بها وزير المالية اتيام جامبرا قبل أيام بسبب انتشار الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية
وتقول مصادر إن الوزير بادر بتقديم استقالته لكن ولد عبد العزيز رفض الاستقالة وطلب منه التريث
وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت عن اتساع دائرة المتهمين في ملف الفساد في وزارة المالية، وعن علاقات تربط بعض المتهمين بأطراف نافذة في وزارة المالية، وفي المحيط المقرب من رئيس الجمهورية.