قال المتهمون الثلاثة في ملف تجنيس عدد من الأجانب ومنحهم أورقا مدنية موريتانية، إنهم استهدفوا بشكل غير قانوني ولفقت لهم تهم لا لشيء سوى أنهم زنوج، بحسب قولهم.
وروى الموظفون الثلاثة المتهمون في ملف تجنيس أجانب وهم مدير مركز تقييد السكان والوثائق المؤمنة بدار النعيم في العاصمة نواكشوط، ورئيس مركز بلدية لكران بولاية لعصابة ورئيس مركز ويزن بمقاطعة النعمة بالحوض الشرقي تفاصيل توقيفهم من قبل الشرطة في نواكشوط.
وقال رئيس مركز دار النعيم، عبد الرحمن سيسي في حديث للأخبار، إنه في يوم الخميس في حدود الرابعة والنصف، دخل المدير الإداري لوكالة الوثائق المدنية لمباني مركز دار النعيم، واستفسر عن سبب وجود اثنين من رؤساء مراكز الداخل، هما رئيس مركز لكران ورئيس مركز النعمه.
ثم بدأ في استفسار بوابة عن سبب وجودهم وبدا وكأنه يبحث عن أدلة اتهام.
وأشار إلى أنه حين بدأ المدير الإداري، استفسار العمال والبوابة، طلب منه أن يتعامل معه شخصيا دون الحديث للبوابة والعمال، قبل أن يجيبه:"سيأتيك استفسار مكتوب".
ولفت إلى أنه صباح الجمعة وفي حدود الثامنة والنصف جاء موظف جديد واستلم العمل في المركز، وفي حدود الرابع والنصف مساء اتصل عليه عنصر من الشرطة طالبا منهم تحديد مكان منزله.
وأكد أنه بادر بالحضور لمفوضية الشرطة، حيث وجهت له الشرطة بعض الأسئلة، قبل أن تطلب من المغادرة مع التأكيد على أنه سيستدعى كلما كانت هناك حاجة لذلك.
وأشار إلى أن رئيس مركز لكران كان موجود في نواكشوط منذ فترة نظرا لأن مراكز البلديات توقف العمل فيها منذ فترة، أما رئيس مركز ويزن بمقاطعة النعمه فهو موجود في نواكشوط في إجازته السنوية.
ولفت أن رئيس مركز لكران كان حاضرا من أجل تسجل ابنه أما رئيس مركز النعمه فكان موجودا لحظتها أيضا لتسوية ملف ابن خالته.
وأكد أن جميع الموظفين في وكالة سجل السكان يتصل بعضهم ببعض بشكل دائم من أجل تسهيل بعض الإجراءات، نافيا بشكل كامل تهم محاولات تجنيس أجانب.
وأضاف:"الحقيقة أننا مستهدفون لأننا زنوج، نتذكر أن المدير نفسه كان قد زار مركز لكصر وعاقب اثنين من رؤساء المراكز واقتطع من رواتبهم دون أن يستدعيهم للشرطة أو يفصلهم من العمل كما حصل معنا".
ومضى قائلا:"نحن نعمل بمهنية ونتحدى أي شخص أن يثبت بالأدلة أي محاولات تزوير، هناك نظرة عنصرية اتجاهنا، استهدفنا لأننا زنوج".