أفادت مصادر حكومية مأذونة إن لجنة تفتيش داخلية اكتشفت خلال الأيام الماضية اقدام 19 شخص علي تزوير شهاداتهم الأكاديمية بغية الاكتتاب في الخزينة العامة للدولة،
في أبرز فضيحة تهز سمعة قطاع المالية في الفترة الأخيرة.
وقالت المصادر إن خيوط اللعبة تم اكتشافها بعد أن طلبت اللجنة المعنية بمراجعة ملفات العاملين توجيه رسالة للجامعة من أجل التأكد من وجود أصول للشهادات المذكورة، ليتبين أن تسعة عشر منها مزورة بالفعل.
وقد تم اكتتاب أصحابها ابان تخرج الدفعة الأولي من الإداريين (السلك المالي) من المدرسة الوطنية للإدارة ، حيث طلبت إدارة الخزينة من بعض العقدويين العاملين فيها احضار شهاداتهم الأكاديمية من أجل الاكتتاب، في محاولة لقطع الطريق علي الخريجين الذين كانوا يحلمون بالعمل في الإدارة المركزية.
ولم يتأكد المصدر من مسار التحقيق بعد اكتشاف الشهادات المزورة، غير أن المرجح لدي دوائر فاعلة في صنع القرار هو إقالتهم بشكل جماعي، خصوصا وأنهم يتولون أمور حساسة بالخزينة يصعب تركها لمتهم بالغش والتزوير والتلاعب بالشهادات الرسمية.
كما لم يتمكن من معرفة مدي تورط بعض كبار المسؤولين في وزارة المالية أو الخزينة سابقا في الملف الأكثر احراجا للقطاع المالي عموما، بفعل بعض التعقيدات الإدارية والسرية التي يجري فيها التعامل مع الملف.