أصدر البرلمان الموريتاني اليوم بيانا يوضح فيه موقفه من التوصية التي أطلقها البرلمان الأربي قبل أيام بخصوص سجن بيرام :وهذا نص البيان
إن الجمعية الوطنية الملتئمة في جلسة رسمية يوم الثلاثاء 23 دجمبر أثناء دورتها العادية الأولى لسنة 2015 وعملا بما أوصت به اللجنة "بالمناسبة" التي أنشئت لهذا الغرض وبعد الإطلاع على توصية البرلمان الأوروبي حول موريتانيا الصادرة بتاريخ 18 دجمبر 2014،وأخذا في الاعتبار الصلات الوثيقة التاريخية بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة وفرادى والتي يعود بعضها لقرون خلت وتطال معظم ميادين التعاون.
واسترشادا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبدستور البلاد الذي تنص مادته الأولى على مساواة المواطنين أمام القانون دون تمييز للجنس أو العرق أو اللون وبالتعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012 والتي تحرم أي شكل من أشكال الاسترقاق أو الممارسات المهينة.
وإدراكا منها بأن موريتانيا طرفا في معظم الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومحاربة التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون وتكييفها لقوانينها الداخلية كي تستجيب لمقتضيات التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات مثالا لا حصرا: قوانين منع الاتجار بالبشر وتجريم الممارسات الاسترقاقية
فإنها تسجل بارتياح كافة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها موريتانيا من أجل استئصال كافة أشكال وآثار الرق مثل إنشاء وكالة التضامن الاجتماعي وتخصيص محكمة لممارسات الاسترقاق وتبني برامج طموحة لمحاربة الفقر في المناطق الهشة التي ينحدر معظم سكانها من الأرقاء السابقين وسن قانون إلزامية التعليم حتى سن الرابع عشره وتوفير التعليم المجاني في كافة مناطق البلاد وتمكين جميع المواطنين في الأرياف من الولوج إلى الخدمات الأساسية واعتماد قوانين وخطط للإصلاح العقاري.
وتستحضر كون خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة لاستئصال آثار الرق قد حازت رضا واستحسان وتقدير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عبرت عن استعداد المنظومة الدولية لمواكبتها.
وتؤمن بأن واجب الشعب الموريتاني وقدره أن يعيش بكافة مكوناته في وئام وتوافق وإخاء بعيدا عن كل ما ينغص السلم الاجتماعي.
وإذ تأخذ علما بالمغالطات الكبيرة التي وردت في حيثيات التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي وتأسف لها وترفضها تؤمن بأن لامستقبل لهذه البلاد ولا لغيرها إلا بتحكيم القانون وسيادة القضاء واستقلاله.
فإنها أي الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا والتي تجسد الشرعية الشعبية إذ تمارس صلاحياتها كاملة كممثل للشعب صاحب السيادة الأوحد طبقا للمادة 2 من الدستور.
أ - تدع البرلمان الأوروبي إلى :
-الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للقوانين والأعراف الدولية وترفض بالتالي توصية البرلمان الاروبي المتعلقة بموريتانيا الصادرة بتاريخ 18 دجمبر 2014