أقر مجلس الشيوخ الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء 24 ديسمبر
2014 مشروع قانون يحدد بعض إجراءات حق ممارسة الإضراب في المؤسسات العمومية والمرافق التابعة للدولة.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدنا عالي ولد محمد خونا ردا على أسئلة الشيوخ "إن المشروع القانوني الحالي يحدد شروط الحد الأدنى من العمل ويوضح العقوبات التأديبية أو الجنائية المطبقة في حال عدم التقيد بالقواعد التي تنظم ممارسة الإضراب".
وأشار ولد محمد خونه إلى أن النقابات المعنية قد تم التشاور معها بشأن مشروع القانون.
وانعقد مجلس الشيوخ اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشيوخ "با عبدول الحاج" وقد ثمن الشيوخ في مداخلاتهم مشروع القانون، كما طالب عدد منهم بضرورة المحافظة على حقوق العمال في الإضراب