اتهام إدارة المدن الأثرية بإبرام صفقة مالية بالتراضي..

رسالة الخطأ

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2386 of /home/alalaka1/public_html/includes/menu.inc).
جمعة, 2014-12-26 21:16

اتهم الناشط الحقوقي سيدنا ولد السبتي إدارة المدن الأثية بإبرام صفقة بالتراضي، رغم إعلان مناقصة وذلك بهدف إيجاز تجهيزات لصالح إدارة المدن الأثرية بمناسبة مهرجان مدينة شنقيط المزمع إقامته في الرابع من الشهر القادم، وقد ورد في الإعلان المواصفات التالية:
- 500 مقعد (إيجار لمدة 10 أيام) جديدة وذات لون واحد.
- 1000 متر مربع من البساط Tapis أبعاد القطعة الواحدة 6،4 متر مربع.
وتقدمت خمس مؤسسات عاملة في المجال بعروض كانت على النحو التالي:
• عرضان بقيمة 2100000 (مليونين ومائة ألف أوقية)
• عرض بقيمة 2240000 (مليونين ومائتان وأربعون ألف أوقية)
• عرض بقيمة 2700000 (مليونان وسبعمائة ألف أوقية)
وأضاف الناشط في رسالة تلقت "الحرية نت" نسخةمنها: كان من الطبيعي أن يفوز العرض الأقل قيمة "2100000 (مليونين ومائة ألف أوقية)" خصوصا وأن ثلاثا من المؤسسات المتقدمة قدمت عينات من التجهيزات المطلوبة كما فرضت الإدارة، وفي الأجل المحدد "ساعتان" قبل فتح العروض المقدمة، وهو الشرط الذي لم تحترم الإدارة المذكورة.
إلا أن المفاجأة أنه تم اختيار العرض الأعلى سعرا "2700000 (مليونان وسبعمائة ألف أوقية)"، وتم استدعاء ممثليها، بينما صرف ممثلو المؤسسات الأقل سعرا..!!
وذلك في مخالفة واضحة لأصول وقواعد المناقصات الوطنية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يتم على أساس جودة العينات المقدمة، فكل المؤسسات التي قدمت تلك العينات من أهل الاختصاص، وقدمت أجود المواصفات في العينات..!!
وقد دفعنا هذا الخرق السافر إلى التساؤل عن طبيعة هذا الإعلان؛ هل هو صفقة بالتراضي، أم صفقة عن طريق المناقصة؟
فإذا كان عن طريق التراضي، كان الأجدر أن تقدم معايير كتشجيع المؤسسات المدارة من طرف منحدرين من المدينة التاريخية التي سيقام فيها المهرجان "شنقيط" تشجيعا لهم وتحفيزا، أو اعتبار جودة التجهيزات التي ليست ميزة للمؤسسة المختارة وحدها.
إن هذا التجاوز يدفعنا إلى التنبيه على عليه، وأهمية محاسبة القيمين على هذه الصفقة، سواء كانوا من إدارة المدن الأثرية أو لجنة الصفقات التي فتحت العروض.
وهذا التجاوز غير مقبول، ولا يمكن التغاضي عنه في زمن الحرب على الفساد والمفسدين، كما أنه لا يقيم اعتبارا لضرورات العدل، وتكافئ الفرص بين المواطنين.
الحرية