طالبت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الموريتاني بتأجيل جلستها التي كانت مقررة اليوم لنقاش مقترح قانون يهدف حسب مقدمه "لإعادة الاعتبار للتعليم العمومي" من خلال عدة إجراءات من بينها توحيد الزى المدرسي، وتحسين مواصفات الحجرات في المدارس العمومية، ومنح سلطة رقابية لآباء التلاميذ.

وبررت الحكومة طلبها تأجيل نقاش مقترح القانون الذي تقدم به شيخ مقاطعة تفرغ زينة محمد ولد غده بعدم اطلاع وزير التهذيب –الذي كان مقررا أن يمثلها في الجلسة – على نص القانون، رغم أن مجلس الرؤساء في مجلس الشيوخ سلم نسخة من مقترح القانون للحكومة في اجتماعه منتصف الأسبوع الماضي.

وحسب عرض أسباب القانون المقدم لمجلس الشيوخ فإن "التعليم العمومي (الأساسي والثانوي) في موريتانيا، وخاصة في العاصمة انواكشوط وفي غيرها من المدن الكبرى يعاني من إهمال شبه تام، ويتجلى ذلك في أوضاعه المزرية، وفي فوضويته العارمة، وكذلك في تدني مستويات التلاميذ والطلاب، ويحدث ذلك كله في ظل الغياب المتكرر للمدرسين، والكادر الرقابي، وهو ما أدى في المحصلة النهائية إلى نتائج خطيرة".

ومن النتائج التي قدمها عرض أسباب القانون: "عزوف الآباء بشكل شبه كامل عن تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية"، و"انتشار مجموعات من مدارس التعليم الخاص غير الملتزمة بأبسط متطلبات المسؤولية التعليمة، سواء من حيث تكوين الكادر البشري أو توفير التجهيزات الأساسية للفصول بالمواصفات المطلوبة من جهة ، و من جهة ثانية، انعدام منظومة وطنية تعمل على صهر الأجيال وتقوية الجذع المشترك أمام مطامح المدارس الأجنبية الوافدة، وإكراهات التباين السلبي في الإمكانيات المادية".

وأضاف: "وفقدان التعليم العمومي لريادته المطلوبة وعجزه عن ضرب نموذج يحتذى به، وهو ما حوٌل العملية التربوية إلى تجارة رخيصة لكل من هب ودب، تستبيح أجيال الغد، بدءا بعدم احترام المناهج الرسمية المقررة، وانتهاء بالتسيب الأخلاقي وعدم الانضباط".