عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء جلسة علنية خصصت للاستماع لردود وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب حمدي ولد ابراهيم والمتعلق بوضعية قطاع الصيد وبمدى فاعلية عمليات إنتاجه وتسويقه والتحديات التي تواجه الاستثمار فيه وبمدى فاعلية عمليات الرقابة على ثروتنا السمكية.

نص السؤال:

"معالي الوزير:إنكم تدركون - بدون شك - أهمية قطاع الصيد بالنسبة لاقتصاد وتنمية البلد،غير أنه لا يفوتكم كذلك أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات ومشاكل مزمنة فهل بإمكانكم - معالي الوزير - أن تشرحوا وتبرروا الأسباب والدواعي الكامنة وراء أزمة الإنتاج والتسويق وتردي وضعية عمال القطاع وانعكاسات ذلك على باقي المواطنين من جهة ومشاكل وتحديات الاستثمار والاستغلال وضبط ورقابة الثروة البحرية من جهة أخرىہ.

وشكر وزير الصيد والاقتصاد البحري في بداية رده النائب على طرحه لهذا السؤال الذي يشكل فرصة لإطلاع البرلمانيين على العوائق والمشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد والإجراءات التي قيم بها مؤخرا لتطويره ولزيادة مردوده.

وقدم عرضا مفصلا حول مختلف المراحل التي مر بها قطاع الصيد منذ استقلال البلاد وحتى اليوم،مبرزا توجيهات وتوصيات رئيس الجمهورية فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى إيجاد حلول ملائمة تمكن هذا القطاع من لعب دوره كاملا سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى أمننا الغذائي أو على مستوى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وأضاف أن بلادنا تحظى بواجهة بحرية تمتد على طول 720 كلم وهي من أغنى المناطق في العالم بالأسماك وتشكل أهم مناطق تكاثر وتنامي عينات متنوعة من الأسماك نتيجة لظروف بيئية خاصة مما جعلها توفر فرصا ثمينة للتنمية .

ونبه إلى أن السؤال المطروح هو كيف يمكن تحديد حق الولوج إلى الثروات السمكية بصفة شفافة وعادلة وما هي أنجع طرق استغلالها بصفة مستديمة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية مع تفادي انقراضها والعمل على الحصول على قيمة مضافة لها ورفع قيمتها التجارية وكيف نحميها من النهب الخارجي .

وأشار إلى أنه في إطار حل الدولة لهذه الإشكالية مر قطاع الصيد والاقتصاد البحري بعدة مراحل تميزت في بداياتها بعدم التركيز عليه وإعطائه العناية اللائقة به،مشيرا إلى أن بداية الوعي الحقيقي بأهميته كانت سنة 1987 حيث أحست الدولة بأهمية إعداد استراتيحية وطنية له تحدد المحاور التوجيهية وتدخل للمرة الأولى مفهوم تثمين المنتوج وتنمية الصيد التقليدي.

وقال إنه من ضمن نتائج هذه الإستراتيجية إبرام أول اتفاقية للصيد مع الاتحاد الأوروبي سنة 1987 وإنشاء هيئة متخصصة في الرقابة والتفتيش على نشاطات الصيد لحماية ثرواتنا السمكية،مشيرا إلى أنه على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة من طرف الدولة فقد بقي الدور الموريتاني حتى بداية التسعينات هامشيا متمثلا في الوسيط في مسلسل استغلال الثروة وظل القطاع في تلك الفترة يعتمد اعتمادا كليا على الجهات الخارجية.

وذكروزير الصيد والاقتصاد البحري أن الدولة ولمعالجة هذه الوضعية اتخذت سنة 1991 جملة من الإجراءات من ضمنها إنشاء مدرسة وطنية للتعليم البحري سعيا منها للنهوض بالتعليم في مجالات الصيد على جميع المستويات للحصول على المؤهلات المطلوبة،وإعداد مذكرة توجيهية سنة 1995عرفت بالرسالة السياسية لتنمية قطاع الصيد البحري،وفي سنة 1998 تم إعداد استراتيحية وطنية لتنمية هذا القطاع وتم تحيينها فيما بعد سنة 2001 وتتمحور حول أربعة محاور رئيسية هي تعزيز البحث العلمي ودمج القطاع في الاقتصاد الوطني وحماية الوسط البيئي البحري والدعم المؤسسي،هذا بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تم وضعها سنوات 2006،2008.

وأضاف أنه خلال سنة 2009 وبعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تم القيام بتشخيص لوضعية قطاع الصيد مكنت من الإطلاع على كافة الاختلالات الموجودة به وأعدت الدولة بناء على هذا التشخيص خطة عمل من شأنها إيجاد حلول للمشاكل البنيوية القائمة آخذة في الاعتبار تنويع استغلال الثروة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالتفريغ وتطوير مصانع التحويل وترقية آلية الإنتاج وترقيم أسطول الزوارق وتنقية اليد العاملة هذا بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذي حظيت به البنية التحتية حيث تمت توسعة ميناء نواذيبو ونزع حطام السفن وإنارة ممرات الدخول إلى الميناء ووضع نظام معلوماتي للتحكم في الأنشطة داخله وتوسعة الشبكة الكهربائية به لمواصلة العمل على مدار الساعة.

وأشار الوزير إلى أن خطة العمل هذه شملت أيضا ميناء خليج الراحة حيث تم القيام بمشروع لتوسعته تم في إطاره بناء أربع جسور لرسو السفن بطول 200 م وبناء سوق للسمك وتأهيل الشبكة الكهربائية واقتناء المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق.

ونبه إلى أنه فيما يتعلق بالصيد التقليدي فقد أطلقت الدولة سنة 2012 مشروعا طموحا لبناء 100 سفينة شاطئية تم حتى الآن إنجاز 10 منها وتم تحويل هذا المشروع إلى شركة تدعى الشركة الموريتانية لبناء السفن تعمل أيضا على توفير أمور أخرى تتعلق بوسائل للرقابة والتفتيش.

وذكر وزير الصيد والاقتصاد البحري أن كل هذه الإجراءات ساهمت في رفع كمية الأسماك المصطادة وكذلك العوائد المالية المتأتية منها مقارنة بما كانت عليه في سنة 2009.