خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة، السيدة بند بنت أعل، لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011 – 052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011، المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، السيد جا مختار ملل، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون.