نظمت وزارة الداخلية واللامركزية اليوم الخميس بمباني الوزارة طاولة مستديرة بين القطاعات الوزارية و المانحين الفاعلين في مجال اللامركزية في موريتانيا ( البنك الدولي ،التعاون الالماني، التعاون الفرنسي، برنامج الامم المتحدة للتنمية والاتحاد الاوروبي ). حول (استراتيجية اللامركزية والتنمية المحلية).

ويدخل هذه اللقاء في اطار إعداد إستراتيجية وطنية جديدة، مندمجة وشاملة، للامركزية والتنمية المحلية تأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي أبرزتها التجربة الماضية، من جهة، كما ينتظر منها أن تكون على مستوى الآفاق التي فتحها المشهد الترابي الجديد الناشئ عن الإصلاحات المؤسسية الأخيرة التي تميزت على وجه الخصوص بإنشاء المجالس الجهوية.

وأكد ألامين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد اسويدات في كلمة بالمناسبة ان هذه اللقاء الحواري من شانه ان يدفع الى الامام نهج التشاور بين الحكومة والمانحين المهتمين بقضايا اللامركزية التي يجب ان تنسجم مع المرتكز الثالث من مرتكزات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والمتعلق بالحكامة بمختلف ابعادها .

وأوضح ان الحكومة أكدت وانطلاقا من الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية عزمها جعل اللامركزية خيارا استراتيجيا لارجعة فيه، مبرزا ان هذا الخيار يستهدف التأكيد على الوحدة الوطنية والدفاع عنها وعلى التنوع وتقريب المحكومين من السلطة وتسيير التجمعات المحلية بما يضمن خدمة السكان والاستفادة من ثمار مقدرات الأرض وترسيخ التنمية الاقتصادية .

وعبر الامين العام عن الشكر لجميع شركاء موريتانيا في التنمية على الدعم المستمر والمتنوع الذي ما فتئوا يقدمونه لبلادنا وخاصة في مجال الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية .