على نص الوثيقة التى سلمها مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والرئيس السابق للجمعية الوطنية، لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بصفتها مبادرة لاطلاق حوار سياسي بين السلطة والمعارضة.
وتضمنت الوثيقة مقترحا باطلاق حوار سياسي شامل يمر بأربع مراحل، تبدأ ببناء الثقة بين الرئيس وزعماء أحزاب المعارضة، وتنتهي باشغال ورشات العمل لتطبيق ما يتتفق عليه الأطراف.
وبحسب نص الوثيقة فان التعبير عن النيات الصادقة بين الطرفين يكون " عبر لقاء رئيس الجمهورية بزعماء أحزاب المعارضة، على انفراد، أو معًا؛ حيث يعتبر ذلك اللقاء إعلانا رسميا عن النيات، وتعهدا من الطرفين بقبول بنود الاتفاق"
وعددت الوثيقة 12 بندا تطرقت في مجملها إلى ضرورة تعهد الرئيس والمعارضة؛ كل من موقعه بالعمل على انجاح الحوار.
المرحلة الأولى
أشارت الوثيقة إلى ضرورة ان تتعهد المعارضة بعدم انتهاج اساليب غير سلمية للوصول Yلى الحكم مقابل تعهد ولد عبد العزيز بعدم المساس بعدد المأموريتين الرئاسيتين المحددة في الدستور باثنتين فقط. ويتعهد رئيس الجمهورية بالامتناع عن الترشح لمأمورية ثالثة، وعدم محاولة فرض من سيخلفه في الرئاسة.
واستطردت الوثيقة في تعداد التعهدات التى يلتزم بها الرئيس والمعارضة، مشيرة إلى ضرورة التعهد بتعديل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري وحياد الادارة والجيش.
المرحلة الثانية
وتحت هذ العنوان جاء في الوثيقة انه بعد التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي يُـعين الطرفان من يمثلهما في متابعة وتعميق النقاشات بغية توقيع ورقة عمل توافقية، بعيدا عن وسائل الاعلام.
المرحلة الثالثة
أشارت الوثيقة إلى توقيع الورقة التوافقية خلال هذه المرحلة، وبعدها يقام حفل افتتاح رسمي، تدعى للمشاركة فيه الأطياف الأكثر مصداقية في المجتمع المدني والنقابات؛ من أجل تعميق النقاشات والوصول إلى اتفاق يرسي دعائم دولة حديثة موحدة ومستقرة.
المرحلة الرابعة
وتخلص وثيقة مسعود ولد بلخير في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى ضرورة انطلاق ورشات عمل تنظيم وتنفيذ الاتفاقيات الختامية، على أن تنهي أعمالها قبل انتهاء المأمورية الحالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز لكي يتسنى التحضير للانتخابات اللاحقة".