ترأس وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي والسفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد جياكومو ديرازو اليوم الاثنين بمقر الوزارة في نواكشوط اشغال المراجعة الدورية للتعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي.
وتشمل المراجعة السنوية التعاون التنموي والحوار السياسي والاتفاق التجاري في مجال الصيد وتدخلات البنك الأوروبي للاستثمار لصالح قطاعي المناجم والمواصلات .
ووأضح وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن جل ميادين التعاون مع الاتحاد الأوروبي ظلت في صلب الاهتمام والعمل الحكوميين طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مبرزا أن الخطط والاستراتيجيات المنفذة في السنوات الاخيرة مكنت من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية رغم نقص الامطار.
وبين أن لقاء اليوم مع الاتحاد الاوروبي سيشكل مستقبلا اطارا دائما للحوار من اجل التوصل الى رؤية موحدة ومندمجة للمواضيع المعروضة للنقاش ،موضحا اهمية المراجعة الدورية في تحسين تنفيذ مشاريع مشتركة وضمان تحقيق أهدافها.
وجدد باسم الحكومة والشعب الموريتانين خالص الشكر للاتحاد الاوروبي على دعمه المستمر لبرامج بلادنا التنموية.
وأوضح السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي أنه بات من الضروري اليوم تغيير المقاربة المنتهجة خلال المراجعات السابقة بغية توسيع المراجعة لتتلاءم مع آليات الاتحاد الأوروبي.
وأبرز أنه إذا كان الصندوق الاوروبي للتنمية سيبقى الآلية الرئيسية للتعاون الموريتاني الاوروبي فانه من المهم للجانب الموريتاني وشركائه والمندوبية وجود رؤية جامعة حول مختلف الآليات المنفذة من أجل تمكين وضمان الانسجام التام بين التشغيل ومختلف مصادر التمويل .
وأشار إلى أن الهدف الاساس من هذه المراجعة هو تحليل النتائج المحصلة وتحديد المشاكل واقتراح حلول في سبيل تحسين فعالية التعاون الموريتاني الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الأوروبي دعما للحكم الرشيد وإصلاح المالية العامة والبنى التحتية االقاعدية والأمن الغذائي والزراعة ودولة القانون والمجتمع المدني إضافة إلى تدخلات صندوق الائتمان الاستعجالي لدول الساحل لصالح تشغيل الشباب وتنظيم الهجرة وترقية القطاع الخاص والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.