طالعتنا يوم أمس الموافق 30 يناير 2015 بعض المواقع الإخبارية بأخبار تفيد أن حقوق طلب جواز السفر و بطاقة التعريف قد تم رفعها و هي أنباء مغلوطة تماما، ذلك أنها لازالت على حالها دون تغيير و قد حدد قانون المالية لسنة 2015 حقوقا جديدة لإعادة طلبات جوازات السفر و بطاقات التعريف في حال ضياعها أو تلفها من صاحبها.
و نود هنا أن نؤكد للرأي العام ما يلي:
- لا دخل للوكالة إطلاقا في تحديد حقوق طلبات و إعادة طلبات جوازات السفر و بطاقات التعريف؛
- لا زالت حقوق طلبات بطاقات التعريف و جوازات السفر على حالها دون أي تغيير 30.000 أوقية للجواز و 1.000 أوقية للبطاقة ؛
- في حال ضياع أو تلف جواز السفر من صاحبه قبل انتهاء صلاحيته تفرض على الشخص رسوم حددها قانون المالية لسنة 2015 و يجب الرجوع إليها لمعرفة مقاديرها، و نفس الشيء في حال ضياع بطاقة التعريف؛
- تهدف الدولة من خلال هذا الإجراء الرادع إلى الحد من ضياع هذه الوثائق من جهة و الحفاظ على أمن البلد من جهة أخرى لأن أي وثيقة ضائعة قد تستعمل من طرف مجرمين لأغراض تمس أمن البلد؛
- تتحمل الدولة عن المواطن الفارق في حقوق الوثيقة المؤمنة (جواز السفر، بطاقة التعريف) في حال انتهاء صلاحيتها بينما لا تتحمله في حال ضياعها من صاحبها أو تلفها؛
- نستغرب عدم قيام تلك المواقع بالتوضيح للرأي العام أن ما تمت زيادته هو حقوق إعادة الطلب على الوثائق المؤمنة متمثلة في بطاقة التعريف و جواز السفر وليس الطلبات الأصلية التي لم تتغير حقوقها إطلاقا بعكس ما أشيع؛
- نهيب بصحافتنا الموقرة و خصوصا المواقع الإخبارية أن تنحاز إلى الدقة و المهنية في نشر الخبر؛

مصلحة الاتصال