أصدر رئيس الديوان الثالث للتحقيق بمحكمة انواكشوط الغربية القاضي/أحمدولدعبدالله قرارا بمنح الحرية المؤقتة للقاسم ولد شياخ وذالك بعد توفر أدلة تبعد فرضية حيازته للمخدرات وهو القرار الذي استأنفته النيابة….
وحسب ماتوصلت به شبكة المراقب من معلومات فإن قضية المتهم القاسم لم تتوفر أية أدلة تعضدها بالحجة الدامغة لعدم ثبوت أي دليل لعلاقة الرجل بالمخدرات ،كما ان الكمية التي ادعت الشرطة انها عثرت عليها في منزله لاتتجاوز 0.00001غرام ،حيث أن المطلع على مجريات الملف سيتيبن له أن المعني ربما يكون قد سقط ضحية لمؤامرة مصدرها عناصر من شرطة المكتب الوطني لمكافحة المخدرات ،حيث اعتقلوه بداية بحجة البحث عن أدوية مزورة رغم تنافيها مع اختصاص شركته التي تستورد الأدوية الحيوانية ولاعلاقة لها بالأدوية البشرية وهو دليل قاطع على استهداف الرجل من طرف عناصر الشرطة بتمالئ مع اطراف أخرى …وهو ماجعل الشكوك تراود القضاء في صدقية رواية الشرطة حول مصدر الكمية البسيطة التي ادعت أنها هروين واثبتت التحاليل عكس ذالك….،كما أن تفتيش غرفة نوم المعني دون اذن من وكيل الجمهورية ولاحتى بحضور زوجته أومحاميه يقطع الدليل بفرضية مسؤولية عناصر الشرطة في توريط رجل الأعمال الذي يقبع في السجن منذ شهرين كاملين .
هذا وقد تقصت شبكة المراقب القضية من أبعادها المختلفة ،حيث اكتشفت زيفها المطلق ،وأن الشرطة بدات تتحرك لتشويه سمعة القضاء بتصرفاتها المريبة المليئة بالابتزاز وتصفية الحسابات الضيقة…