إنطلقت أمس الاثنين في برشلونة أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقد جرت أعمال المنتدى برئاسة السيدة فريدريكا موغريني الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي والسيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية و السيد جوزيب بوريل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون بالمملكة الإسبانية بالإضافة إلى السيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط..
وبهذه المناسبة عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل فرصة للاحتفال بعشر سنوات على إنشاء الاتحاد منذ انطلاقته في قمةِ باريس 2008 استكمالاً لمشروعِ الشراكة الأورومتوسطية بهدفِ الانتقال بمسار برشلونةَ إلى المستوى، كما يشكل فرصة لتقييم مستوى التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية والتساؤل حول الحصيلة واستخلاص العبر من التجربة الغنية التي تم اكتسابها خلال هذه السنوات العشر الماضية، مضيفا أن بُعد موريتانيا عن البحر الأبيض المتوسط لم يمنعها من الالتزام بكافة قضاياه، والشعور بمشاكله وهو ما يعكسه انضمامها إلي الحوار المتوسطي مذ انطلاقته ومرافقته في أولي خطواته، والمشاركة طيلة العقدين المنصرمين في مختلف اجتماعاته بأشكالها المتعددة.
واعتبر الوزير أن هناك ثلاث مسائل رئيسية لا يمكن تحاشيها عند تقييم عمل المنظمة، هي: الأمن والاستقرار، الارهاب والتطرف، بالإضافة الى الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن اهتمام موريتانيا بهذه النقاط كانت وراء سعيها لتامين كافة ترابها الوطني بواسطة عصرنة جيشها وقواتها الأمنية وبتطبيق إجراءات المراقبة الصارمة علي طول حدودها والمساهمة بجدية في عمليات حفظ السلام في شبه منطقة الساحل و في مناطق أخري وكذا سعيها لإنشاء مجموعة 5 ساحل، التي تشكل إطارا نموذجيا للتعاون الإقليمي في مجال الأمن والتنمية، كما يعكس اهتمامها بهذه النقاط سعيها الدائم لتعزيز الديمقراطية والحوكمة والشفافية والحريات الفردية والجماعية، والتي من نتائجها تنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية في شهر سبتمبر المنصرم بمشاركة كافة القوى السياسية في البلاد.
وأكد الوزير أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يشكل أولوية فى اطار الحوار المتوسطي ، مذكرا في هذا الصدد أن الحل الوحيد لهذا الصراع هو حل الدولتين، ومن خلاله إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى كافة أراضيها المحددة في المبادرة العربية والقرارات الدولية ، كما أن أي حل لابد أن يضمن كافة حقوق الفلسطينيين.
وفي الختام جدد الوزير دعم بلادنا الكامل للأمين العام الجديد السيد ناصر كامل ومساندته في مساعيه الهادفة إلى تفعيل وتطوير المنظمة، وخاصة ما أشار إليه في خطابه اليوم مما يتعلق بالتكوين المهني وتشغيل الشباب، كما أكد معالي الوزير دعم بلادنا لخطة العمل التي تم اعتمادها خلال المنتدى الثاني للاتحاد المنعقد يومي 23 و24 يناير 2017 ببرشلونة، مشيرا إلى أن خطة العمل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العناصر الثلاثة التي أشار إليها في بداية خطابه؛ الأمن والاستقرار، الارهاب والتطرف، و الهجرة غير الشرعية.