صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية على مشروعي قانونين حول تحديد شروط تكييف معاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء والكهرباء.
ويتكون المشروعان، كل على حدة، من 15 مادة، موزعة على 3 فصول، تتضمن تعريفات عامة، وأهداف المشروعين، وكذا “تجريم الممارسات الاحتيالية في المجالين”، كما يتضمنان تحديدا للعقوبات المترتبة على المخالفات.
وقد شهد نقاش مشروعين القانونين تباينا بين نواب الجمعية الوطنية، حيث أشاد بعضهم بالقانونين وما يتضمنانه من عقوبات، فيما دعا بعضهم لرفضهما.