افتتح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالية العامة في الدول العربية والذي انطلقت أعماله اليوم في إمارة دبي، بحضور السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية في البلدان العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وشاركت موريتانيا في اشغال هذه الدورة من خلال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي الى جانب نظرائه العرب واضافة الى كريستين لاجارد، المدير العامة لصندوق النقد الدولى، وعبد الرحمن الحميدى رئيس صندوق النقد العربي، وزير الدولة الإماراتى للشؤون المالية.
وتعقد الدورة الرابعة لهذا المنتدى هذا العام تحت شعار ارساء أسس الادارة الرشيدة للسياسة المالية والاقتصادية في الدول العربية وتناقش آفاق السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية.
واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الرابعة من منتدى المالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية، ويعقد بهدف "إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية"، ويشكل منصة للانطلاق نحو مزيد من التكامل الاقتصادي
وقد ألقى معالي عبيد حميد الطاير كلمة افتتاحية رحّب خلالها بالوفود المشاركة في المنتدى من مختلف انحاء المنطقة، كما ألقت معالي كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الكلمات الرئيسية للمنتدى.
واستهل معالي الطاير كلمته الافتتاحية بتقديم نظرة سريعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، منوهاً أن الأشهر القليلة الماضية شهدت مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، صحبتها تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وأسعار النفط، بما في ذلك من أثر في زيادة معدلات عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي، فضلاً عن مخاطر أخرى شملت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والارتباك الحاصل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إضافة إلى تشديد أوضاع المالية العامة، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة.
وتناول معاليه تعثّر المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية، مؤكداً أن الدول العربية شريك تجاري وثيق للجانبين، وأنها حريصة على ألا تتأثر هذه الشراكة نتيجة لهذا الوضع بين الدولتين، حيث أسهمت احتياجات الصين المتنامية من الطاقة، في توثيق الروابط بين الشرق الأوسط والصين، وخصوصا مع مبادرة الحزام والطريق، التي تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وموانئ ومناطق اقتصادية جديدة، ونشاطات مرتكزة على الاقتصاد الرقمي، منوهاً أنه في حين أن تلك المبادرة تحمل العديد من الفرص، إلا أنها ستؤثر على تنافسية المواقع الاستراتيجية على طرق التجارة الدولية، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه المبادرة ولعب دور محوري فيها.
وحذّر معالي الطاير من استمرار بعض الدول في تبني سياسة الحمائية، كونها ستؤدي إلى المزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية، ومن ثم تراجع العديد من الاقتصادات حول العالم، وقد يؤدي في النهاية إلى التأثير سلباً على الدول المتبنية للنهج الحمائي ذاتها.
وبالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد أوضح معالي وزير الدولة للشؤون المالية أنه قد يمثل فرصا عديدة بالنسبة للدول العربية، لاسيما شروط الاستثمار، وتحسين المركز التفاوضي التجاري مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدا معاليه ضرورة الانتباه إلى تلافي الآثار غير المرغوبة مثل انخفاض الاستثمارات البريطانية في المنطقة العربية، وتدني مستوى السياحة البريطانية والواردات البريطانية من الخارج.