تناولت بعض وسائل الإعلام قرار يفيد بدمج جهاز « التجمع العام لأمن الطرق » في قطاع الشرطة الوطنية وهو خبر عاري من الصحة ولا أساس له، وستُتخذ الإجرائات والتدابير ضد المعنيين بذلك.
وكان قد روج لهذا القرار من قبل مفسدين ومشوهين لسمعة البلد بشكل عام وللقطاع الأمني بشكل خاص، وبعد ذلك بفترة وجيزة تداركت معظم الجهات الناشرة لخطئهم وقاموا بتفنيد الخبر كما قدموا إعتذارهم من عدم تحري الحقيقة والمصداقية في نقل الخبر.
ويعتبر قطاع « التجمع العام لأمن الطرق » رائدا في مجاله متميزا فيه وبشهادة الجميع وهذا ما أكدته الإحصائيات و الأرقام بإعتباره قطاعا ناجحا برهن على قوته وجدارته من خلال ما قدمه خلال السنوات الأخيرة من ضبط للمرور وتنسيق له .
و عمله الجبار على المستوى خير دليل عى ذلك، فالزحمة الخانقة للمرور أصبح يمر عليها المواطن خلال دقائق خصوصا عن ملتقيات الطرق كما تقلصت حوادث السير والمخالفات ونزاعات السائقين في ما بينهم فضلا عن إلتزام الجميع بتكملة أوراقه وإحترام قوانين السير عكس ما كان سائدا من فوضى قبل إنشاء القطاع وهو أمر يؤكد التمسك بالقطاع واستمرايته .