ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ﻓﺘﻮﻯ ﺣﻮﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ ﻫﺎﺗﻒ ﻏﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻜﻢ ﺗﺒﻴﻊ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻴﻌﻪ ﺑﺰﻭﺟﺘﻚ ﻫﺬﻩ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﺡ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺪ ﺣﻜﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻃﻼﻕ
ﻭ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺡ ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﺧﻠﻴﻞ ” ﻭ ﺑﺎﻧﺖ ﻭ ﻟﻮ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻛﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻬﺎ ….. ﻛﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ”
ﺣﻴﺚ ﺷﺮﺡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ﻗﻮﻝ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻵﻧﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺴﻐﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻐﺒﺔ ﻭ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﻗﻮﻝ ” ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ” ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﺗﺰﻭﺟﻪ ـ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ـ ﺷﺎﺭﺡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ـ ﺃﻱ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺡ
ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ـ ﻳﺴﺘﻄﺮﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ـ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻒ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ
ﻭ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺍﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻭ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺁﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ
” ﺇﻥ ﺑﺎﻉ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻼ ــــ ﻫﻞ ﺑﻴﻦٌ ﺃﻭ ﺛﻼﺙٌ ﺃﻭ ﻻ ﺧﻠﻼ ”
ﺑﻴﻦٌ : ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ
ﺛﻼﺙُ : ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻻ ﺧﻠﻼ : ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻪ