انطلقت صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط أشغال اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد في دورتها الأولى لسنة 2019 .
وستناقش هذه الدورة عرضا عن مشاورات المرصد بغية المصادقة عليها وكذا تقرير المرصد للفترة 2018-2019،وتقريرالاحصائيات السنوي لسنة 2017ونشرة المعطيات والتحاليل لسنة 2018 و مخطط التقرير السنوي لاحصائيات 2018 .
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ،رئيسة اللجنة الفنية للمرصد السيدة ميمونه بنت محمد سالم لدى افتتاحها أشغال الدورة ان الاستراتيجية الوطنية الحالية للصيد تركز فى الأساس على حماية ثروتنا البحرية والمحافظة على البيئة والوسط البحري ودمج القطاع فى النسيج الاقتصادي والتوزيع العادل لعائدات القطاع .
وأضافت أن تنفيذ هذه الاستراتيجية مكن من ابراز تحسن ملحوظ فى مؤهلات القطاع من خلال مشاركته فى التوازنات الاقتصادية للدولة ومن خلال التنامي التصاعدى للقطاع خاصة فيما يتعلق بالكميات المفرغة والمصدرة ومداخيل ميزانية الدولة واستجلاب العملات الصعبة وكذا العائدات الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضحت الأمينة العامة أن دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ واكبته آلية دائمة لمعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بالقطاع تمثلت فى إنشاء المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد لضمان توجيه مستنير لاستراتيجية مصايد الأسماك وتمكين الوزارة من الأخذ فى الاعتبار بشكل قوي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فى حكامة القطاع فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد..
وتقدمت الأمينة العامة فى الأخير بالشكر الجزيل للمشروع الاقليمي للصيد فى غرب إفريقيا بموريتانيا على ماقدمه من دعم لقطاع الصيد بصفة عامة وللمرصد بشكل خاص داعية إياه وكافة الشركاء فى التنمية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة لهذه الهيئة الناشئة لتتمكن من أداء المهام الموكلة لها وبلوغ أهدافها المنشودة .
تجدر الاشارة إلى أن المرصد الاقتصاديى والاجتماعي للصيد يعمل تحت اشراف وتوجيه ومتابعة اللجنة الفنية المكلفة بالمصادقة على النشرات الدورية والتقارير السنوية للمرصد المتعلقة بالنتائج العامة للصيد قبل اعلانها ونشرها.
وجرت وقائع افتتاح الدورة بحضور قائد خفر السواحل الموريتاني العقيد البحري السيد محمدو ولد عبد الرحمن ومنسقة المشروع الاقليمي فى غرب إفريقيا بموريتانيا السيدة فطمة حبيب .