عقدت الجمعية الوطنية الاثنين أول جلسة علنية لها خلال الدورة البرلمانية الحالية التي مضى منها أسبوعان.
وترأس الجلسة رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه وخصصت للمصادقة على مشروع قانون يتضمن اعتماد مدونة للتحكيم.
وبذلك يستهل البرلمان جلساته العلنية خلال الدورة الحالية، حيث عقد مؤتمر الرؤساء بدوره الاثنين اجتماعا لدراسة جديد القوانين المحالة إلى البرلمان من قبل الحكومة، وهو الاجتماع الثاني من نوعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وكانت اللجان المختصة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات لنقاش القوانين التي مررها مؤتمر الرؤساء في اجتماعه الأول.