أجاز البرلمان (الجمعية الوطنية)، اليوم الثلاثاء 23/04/2019، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا.

وتحدد الاتفاقيتان المخصصتان للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا، قيمتي القرضين وتواريخ وطرق الدفع وشروط والتزامات الطرفين.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو، إن مشروع القانون الأول المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 يناير 2019 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا)، تهدف إلى دعم القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية تنويع الاقتصاد بموارد أكثر استقرارا واستقلالية عن تقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض يبلغ 67ر14 مليون وحدة حسابية أي ما يعادل 56ر744 مليون أوقية جديدة، منها 6 مليون وحدة حسابية (305 مليون أوقية جديدة) ممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية بصفته إداريا للصندوق الخاص لنيجيريا.

وأشار إلى أن هذا القرض سيتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة 75ر0% سنويا على أصل القرض المسحوب، إضافة إلى رسوم التزام قدرها 5ر0% على مبلغ القرض الباقي بدون سحب.

وأوضح أن مكونات المشروع الذي يتركز بصفة أساسية على مستوى ولاية لبراكنة، تضم الاستصلاحات المائية الزراعية الهيكلية، والنهوض بمبادرات الشباب والنساء في المجال الزراعي، وتدعيم المقدرات وتنسيق المشروع.