تتجه الأنظار يوم غد الجمعة إلى القرار الذى ستتخذه حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير لصالح الآلاف من الفقراء قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسط ارتفاع مذهل لأسعار المواد الغذائية وندرة السلع الغذائية فى بعض المناطق الداخلية.
ويتطلع السكان إلى توسيع عملية التدخل الحكومى من خلال تحديد نقاط للبيع فى البلديات كافة، بدل مركزتها فى العاصمة نواكشوط.
ويعتبر أبرز المهتمين بالعملية أن سكان الداخل هم أكثر المحتاجين لتخفيض الأسعار، بفعل انعدام أي دخل للآلاف من الأسر، وارتفاع البطالة فى القرى وآدوابه والريف، وغياب أي فرص للعمل يمكن من خلالها تدبير أمور الحياة اليومية.
ولم تحدد الحكومة ملامح العملية لحد الآن، لكن المطالب الشعبية المتصاعدة قد تدفع ولد البشير إلى طرح خطة تستجيب لواقع البلد، بدل تكرار التجارب الفاشلة لعدد من الحكومات السابقة فى التعامل مع الفقراء فى شهر الصيام.