اتهمت دفعة القضاة التي استلمت مهامها مؤخرا أطرافاً بوزارة العدل الموريتانية، بإدخالهم في وضعية وصفوها بـ"المزرية"، بحسب مصدر من القضاة.
وأضاف المصدر الذي فضّل حجب هويته، والذي تحدث لصحراء ميديا التي نشرت الخبر أن القضاة "أخذوا التزامات كبيرة على رواتبهم التي كان من المقرر أن تدخل نهاية شهر فبراير الماضي قبل أن تتباطأ وزارة العدل في الإجراءات".
وأرجع المصدر سبب التأخر إلى ما قال إنه "ارتكاب إدارة المصادر البشرية في الوزارة خطأ فادحا في تحرير المرسوم حيث أرسلوه للتوقيع من طرف الرئاسة"، حسب قوله.
وكشف القضاة أن "سقوط أسماء من نسخة المحضر باللغة الفرنسية أدى إلى إرجاعه إلى الوزارة التي رمته في سلة المهملات إلى أن سافر الرئيس والأمين العام للرئاسة إلى الداخل وهو ما أدى إلى الكارثة"، وفق تعبيرهم.