الت مصادر اعلامية انها حصلت على معلومات من خلال مصادرها في نواذيبو تؤكد تصوير شرطيين (وكل ورقيب) لمساعد من الشرطة في نقطة تفتيش تابعة لمفوضية الشامي التي يرأسها مفتش الشرطة (أحمدو) وهو يستلم بمبلغ 5000 أوقية من ناقل مغربي.
وحسب نفس المصادر فإن الوكيل ورقيب الشرطة مثلا أمام المدير الجهوي لأمن بولاية نواذيبو (يحفظ) وعرضا عليه الصورة التي يظهر فيها مساعد الشرطة وهو يستلم الرشوة من الناقل المغربي.
وبناء على الصورة حسب المصدر فإن المدير الجهوي بمساعدة مفوض "المركزي" شكل لجنة للتحقيق في الموضوع تتألف من رئيس مفوضية لعوينه (يعقوب ولد سيداتي، ورقيب أول الكاتب الخاص للمدير الجهوي (الشيخ ولد محمد) .. بعد أن رفض رئيس مفوضية الميناء عبد الله ولد محمد آسكر القيام بالمهمة لظرفية خاصة.
وقال المصدر إن اللجنة المكلفة من قبل المدير الجهوي اجتمعت في منطقة الشامي بالمساعد الذي اقر على نفسه بأنه فعلا أخذ الرشوة من المغربي، ولكنه تحجج لها حسب المصدر بأن السبب الذي جعله يأخذها بنا على أمر من مفوض المفوضية
المفتش (أحمدو) وذلك للصرف على عناصر المفوضية وعاملا مدنيا يخدمها والذي يحصل يوميا على 1500 أوقية حسب المصدر.
كما التقت اللجنة بالعامل الذي أقر لها بأنه يتقاضى مبلغ 1500أوقية يوميا وأن المفوض هو من قدم به لخدمة الأفراد في المفوضية وقد نفي مفوض المفوضية (المفتش أحمدو) في استجواب اللجنة المعلومات التي زودهم بها المساعد من أنه أصدر له تعليمات بأخذ ارشوة من أي عابر مهما كانت طبيعته .
و رفعت اللجنة تقريرا بما توصلت إليه من معلومات ,, وأضافت ملاحظاتها التي قالت فيها إن المفوضية ليس لديها أرشيف ومن بين ما دونت اللجنة من الملاحظات معلومات تشير إلى إهمال المفتش للمفوضية.
ويقول المصدر إن المدير الجهوي رفع تقريرا مصحوبا بالصورة وتقرير اللجنة بمقترحاته في شأن العقوبة التي يطالب بها في حق أفراد الشرطة جميعا حتى الرقيب والوكيل اللذان كانا وراء الكشف عن الموضوع.
وذكر المصدر أن شخصيات وازنة (....) تدخلت لدى المدير (يحفظ) في قضية المفتش (أحمدو) لكنه رد عليها بتحميل اللجنة المشكلة من (يعقوب ولد سيداتي ، والشيخ ولد محمد) المسؤولية أمام (المفتش أحمدو) ليبرئ نفسه.
وحسب مصدر الحرية فإن الإدارة الجهوية في نواذيبو تحصل شهريا على مبالغ كبيرة تجمع من (نقطة تفتيش الشرطة في 55) ونقطة تفتيش الشرطة في "بشوه".