أعلن المجلس الأعلى للقضاء منذ ثلاثة أشهر تقريبا عن إنشاء محاكم جديدة في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية، وتم تعيين قضاة وممثلين للنيابة العامة في الولايتين.

غير أن هذه المحاكم لا تزال معطلة، فيما يتمركز العمل بيد قضاء نواكشوط الغربية حتى الساعة.

وحسب مصادر قضائية تحدثت الجمعة، فإن المحاكم الجديدة بنواكشوط الجنوبية والشمالية، لا تملك أي مقر، ولا يمارس موظفوها من قضاة وممثلي النيابة العامة أي مهمة، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تعيينهم رسميا. 

ويرى مختصون أن القضايا التي صدرت بها أحكام خلال هذه الفترة من محكمة نواكشوط الغربية، قد تكون محل إشكال قانوني، نظرا لعامل الاختصاص الترابي، مؤكدا أن الأمر قد يثار من حين لآخر في حال قرر أي طرف الطعن استنادا لهذا العامل.