شكل توفير المواد الغذائية وتثبيت الأسعار وجعلها في متناول الجميع خلال شهر رمضان، في مدينة روصو، محط اهتمام ومتابعة من لدن السلطات الإدارية بالولاية، حيث تم عقد اجتماعات مع تجار الجملة وأصحاب مصانع الأرز والمقشرين والجزارين وهيئات المجتمع المدني بالمدينة بهدف الحث على ضرورة تموين السوق بجميع المواد الأساسية والتقيد بالأسعار وأتخاذ إجراءت صارمة في سبيل تثبيتها والحد من المضاربات والاحتكار على مستوى أسواق المقاطعة.
ولمعرفة الجهود المقام بها في هذا المجال أوضح حاكم مقاطعة روصو السيد عبد القادر ولد الطيب، في لقاء مع مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء أن السلطات الإدارية، وتنفيذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة، قامت بتشكيل لجنة مقاطعية برئاسة حاكم المقاطعة وعضوية وزارة التجارة والصناعة والسياحة والبلدية والأجهزة الأمنية ونقابة التجار والمجتع المدني، حيث قامت بجهود كبيرة حققت نتائج ملموسة ولله الحمد بفضل المقاربة التشاركية المنتهجة من طرفها.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تقوم بمتابعة الأسعار على مستوى الأسواق يوميا كما ألزمت التجار بتعليق الأسعار في جميع المحلات التجارية وتوفير الفواتير لتحديد هامش الربح المعقول ومتابعة وضعية المخزون والحرص على سلامة المواد الغذائية عن طريق تقعيل منظمات حماية المستهلك، مما مكن من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم إتلافها طبقا للمساطر المعمول بها.
وأشار إلى أن اللجنة حققت نتائج واضحة بالمقارنة مع حالة السوق في السابق وتواصل عملها بصورة مستمرة بغية تحقيق كافة الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.
وبدوره أوضح السيد الاسان ممادو با، المندوب الجهوي لوزراة التجارة والصناعة والسياحة بولاية اترارزة أن أسواق المدينة تتوفر على محزون معتبر من مختلف المواد الغذائية وأن الأسعار ثابتة.
وثمن جهود السلطات الإدارية والأمنية والبلدية والمجتمع المدني والتي مكنت من تحقيق هذه النتائج التي فاقت التوقعات.
وقد عبر العديد من المواطنين عن تثمينهم للجهود الكبيرة التي تم القيام بها على مستوى المقاطعة والتي مكنت من استقرار الأسعار والقضاء على المضاربات والاحتكار.