أعد النائب في البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الحاكم فيليب بوميل تقريرا شديد اللهجة حول العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، مما دفع اليزابيت جيجو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن تطلب من بوميل تعديل بعض مضامين التقرير وهو ما فعله على مضض.
وهو ما برره بوميل بالقول إن هناك مقاطع من التقرير لم تعجب عددا من البرلمانيين وفي ضوء النقاش، تقرر وبموافقة رئيس لجنة الشئون الخارجية توضيح عدد من النقاط. "توضيحات" لا تخفف من شدة الأحكام,إذ نجده يصف الرئيس الكامروني بأنه "غير شرعي" لكن النائب يحمل أحد الخبراء المستجوبين في التقرير مسئولية الصفة "غير شرعي.
في أفريقيا، هولاند لا يرى أبعد من طرف أنفه وفرنسا تفرض آراءها بالقوة. "يجب علينا إعادة تنظيم السياسة الأفريقية: بدلا من تفضيل العمليات العسكرية على حساب السياسات التنموية الحقيقية." فلا توجد لدى فرانسوا هولاند مرجعية في مجال السياسة الخارجية بل يتغير مع الأحداث. ومن الواضح أيضا أن وزير أفريقيا يسمى الآن جان ايف لدريان وزير الدفاع، ووزارة التعاون التي كانت موجودة في الحكومة الفرنسية منذ عام 1959، قد اختفى تماما.
وقد شارك في إعداد التقرير عشرات النواب واللاعبين في السياسة الأفريقية في باريس ومجموعة من المسؤولين والخبراء. التقرير يسرد عددا من الحقائق عن تاريخ العلاقات الفرنسية الإفريقية وواقعها، وتدخل فرنسا في الشئون الداخلية للقارة وصولا إلى الواقع الحالي. التقرير يقول إن فرنسا أبدت منذ فترة رغبتها في إعادة تنظيم علاقاتها مع إفريقيا وتخفيض وجودها العسكري، وهاهي خلال السنوات الخمس الماضية تتدخل في ساحل العاج ومالي وإفريقيا الوسطى.
ويتوقف التقرير عند المساعدات الفرنسية لدول إفريقيا المستعمرة من قبل فرنسا سابقا، فرغم إنفاق مئات المليارات فيها ونسب النمو العالية فيها فلا تزال مستويات الصحة والتعليم متدهورة بشكل كبير جدا، مما يدفع التقرير إلى التساؤل: أين ذهب هذا المال؟
لمطالعة الأصل إضغط هنا