أثارنقاش مسودة مدونة الصيد البحري جدلا واسعا في أوساط الفاعلين في قطاع الصيد بشكل كبير وسط انتقاد واسع لها ، ودعوات لتوسيع دائرة التشاور حولها من أجل بلورة تصور يخدم القطاع ، وينتشله من الواقع الذي يعيشه.
وانتقد المتدخلون في نقاش المسودة بمدينة نواذيبو "نظام الحصص" المعروف ب "الكوتا" معتبرين أن تطبيقه يعني ضمنيا تخلي الدولة عن دورها، وحرمان شريحة الفقراء بموريتانيا من الإستفادة من الثروة.
وقال المتدخلون إن القطاع يعاني من مشاكل بنيوية ، ولايمكن أن تكون الحلول في اعداد تصورات تتجاهل الواقع الذى يعيشه العارفون في القطاع.
غموض "الكوتا"...
حضور نقاش المدونة البحرية في مدينة نواذيبونظام الحصص المعروف ب"الكوتا" الذى تحدثت عنه المسودة استحوذ على مساحة كبيرة من النقاش وسط رفض أغلب المتدخلين من القطاع له ، واعتباره لايناسب وضعية الصيادين ويشكل اجحافا بحقهم ، ومسعى لحرمانهم من الكثير متسائلين عن الموانئ التى تحدث الوزير عن بناءها ، والتى قد يأخذ تشييدها بضع سنوات ، وهو مايجعل تطبيق نظام الحصص من الصعوبة بمكان.
وقال المتدخلون من الصيادين إن غياب اليات واضحة ، ومراسيم محددة تثير تطرح أكثر من استفهام حول الأسلوب الجديد الذى تعتزم الوزارة خصوصا وأنه أثبت فشله في كافة الدول التى طبقته.
وحذر المتدخلون من تطبيق هذا النظام الذى لايزال غامضا لحد الساعة ، ولم تتضح بعد ملامحه حسب قولهم.
وطالب أحد المتدخلين بمساواة الصيادين بالطيور في إشارة إلى محمية حوض اركين ، والتى تتم حمايتها من قبل الدولة ، معتبرا أن الصيادين أكثر قيمة من الطيور.
واعتبر المتدخل أن الدولة باتت مطالبة بحماية الصيادين ، وتوفير الدعم الكافي لهم خصوصا أنهم الأكثر مساهمة في الخزينة العامة للدولة تفوق بأضعاف نظرائهم في الصيد الصناعي.
وتساءل أحد الفاعلين في القطاع عن الحكم الشرعي لنظام الحصص خصوصا وأنه بيع مجهول حيث ستمنح الدولة كمية من الأسماك وتبيعها بسعر محدد.
ودعا المتدخل عن رأي الفقهاء في هذه النازلة داعين إياهم إلى تقديم الفتوى الشرعية من أجل ايضاح الأمور للرأي العام.
فيما أعرب المحامي الموريتاني اسلم ولد الساموري عن استغرابه من وجود اختلال في الترجمة في نص المسودة حيث تم حذف بعضها بالكامل أثناء الترجمة واصفا الأمر بالمخالف للدستور.