قالت صحيفة Le Figaro الفرنسية إن الحكومة الموريتانية بصدد إنهاء تحقيقاتها حول الجهة المسؤولة عن التلوث البحري الذي تعرضت له مؤخرا شوطئ نواكشوط.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع الصحراء أن موريتانيا أقرت خطة حكومية لمواجهة مخاطر التلوث البحري، وأن التطورات الجديدة ستحدد احتمالية اللجوء للمساعدات الدولية.

وفي حالة ما إذا قامت موريتانيا برفع دعوى دولية ضد الجهة المسؤولة عن التلوث البحري فإنها ستكسب تعويضا جراء الكارثة التي حلت بشواطئها.

وقد خفت اهتمام الإعلام المحلي بقضية البقع الزيتية التي تسربت مؤخرا في ظل تجاهل الحكومة لأي تطور بخصوص هذا الموضوع.

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت تضرر شواطئها جراء هذا التلوث الذي يأتي أسابيع بعد احتراق سفينة روسية في عرض المياه الدولية قرب اسبانيا التي حملتها جهات إعلامية فرنسية المسؤولية عن هذه الكارثة.