وقّعت الحكومة المغربية عشية اليوم العالمي لعيد العمال مع النقابات الكبرى، واتحاد أصحاب العمل اتفاقا يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور، في القطاعين العام والخاص.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، فإن الاتفاق يشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مدى عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

وأوضح البيان أن الحد الأدنى للأجور يبلغ قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب، لكنه لايشمل القطاع الزراعي.

وبموجب هذا الاتفاق، يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ 3500 درهم صافية من الضرائب نحو 330 يورو بعدما كان 3362درهما حاليا نحو 320 يورو.