قال وزير الاقتصاد أوسمان مامودو كان، إن الحكومة قررت وضع حل نهائي لتأخر تنفيذ المشاريع، الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تطور الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بحث الأسباب الحقيقية لتأخر تنفيذ الأشغال وتطوير آليات منح الصفقات ومتابعة التنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة بهذا المجال.
وأوضح الوزير في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء أن عمليات حصر المشاريع المتأخرة أظهرت أن هناك عدة مشاريع متعثرة منذ الأعوام 1996 و2000 و2005 و2007 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013، وهو ما يؤكد أن تعثر المشاريع كان سمة بارزة في مختلف المراحل.
وأضاف أن هناك ما يقارب 1400 مليار أوقية قديمة، لا زالت في سجلات الممولين الخارجيين كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الوطني.
وأبرز الوزير أنه بعد دراسة هذه الوضعية تم اتخاذ قرار بإلغاء بعض هذه المشاريع المتعثرة التي لم تعد قابلة للتنفيذ، وذلك من أجل استعادة ثقة الممولين والشركاء الدوليين، مبرزا في هذا الصدد أن إشكالية تعثر المشاريع تؤدي إلى عزوف الممولين عن التعاون مع الحكومات بشكل نهائي، وهو ما أدى إلى أزمة في الحصول على الدعم المالي بالنسبة لبعض الدول.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت أن نسبة 55% من محفظة مشاريع وبرامج التنمية في موريتانيا، متعثرة وتعاني من بطء في التنفيذ، مبرزة أن 47.5% من المشاريع المتعثرة تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بسنتين على الأقل، وأحيانا بتسع سنوات.