قصة من المخافر : ابراهيم مصطفى الرجل الذي زور توقيعات الوزراء

رسالة الخطأ

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2386 of /home/alalaka1/public_html/includes/menu.inc).
ثلاثاء, 2015-07-07 23:22

قصة إخبارية ويوميات ننشرها بعد تحققيقات ، تتضمن قراءات في محاضر التحقيق وأخبار الجريمة في موريتانيا وتظهر صورا من الجانب الأقل نصاعة في حياتنا اليوم.

واليوم سنسرد لكم قصة مع التحفظ على بعض لأسماء:

لم يكن ع، ك  (58 سنة) الذي يحمل اسما مزورا هو ابراهيم ولد المصطفى يجد أي صعوبة في الانتقال من صفقة إلى أخرى أو بيع كل ما تقع عينه عليه من سيارات الدولة، بإمكانه بكل بساطة أن يبيعك سربا من السيارات مر عليها ذات مرة مصفوفة في مرآب الدولة أو أمام شركة موريتل، كان ابراهيم مصطفى من النوع الذي يعشق الجرائم والأزمات وينقذ نفسه من دائرة أزمة بأزمة أخرى أوسع منها قطرا.

لكن ما كل مرة تسلم الجرة، حيث وجد السيدة ع،ك وهو عون جمارك ومجند موريتاني سابق في الإمارات العربية المتحدة، نفسه في قاع حفرة عميقة حفرها بأصابع الاحتيال والتزوير.

 

بدأ القصة بهدوء عندما تأخر  ولد المصطفى في تسديد أجرة سيارة من نوع تويوتا يستقلها منذ ثلاثة أشهر، بدأ صاحب الوكالة المالكة للسيارة يطالب بأمواله، قبل أن يفاجأ بأن ابراهيم ولد المصطفى رهن السيارة المؤجرة لشرطي آخر يطالبه بمبلغ 1850000أوقية ضمن صفقة أخرى لبيع سيارات للدولة، وهكذا تعقدت شباك الأزمة حول عنق ولد ابراهيم أو السيد ع ك، قبل أن تكشف عن شبكة متخصصة في التزوير وتملك وسائل هائلة.

 

وثائق الدولة في قبضة المزور

 

استطاعت وحدة من الأمن الوطني بسرعة القبض على السيد ع، ك الذي اعترف على شريكه س حيدرا، وبعد تفتيش منزل السيد حيدرا  وضع الأمن يده على عدد هائل من المستندات والطوابع التي يستخدمها الرفيقات ع ك، وسح يدرا في التزوير والإيقاع بالضحايا.

كان من بين المستندات التي ضبطت في منزل حيدرا ومن بينها

-طوابع للتوثيق من بينها

           * طابع وزير المالية

           * طابع وزير التجهيز و النقل

           * طابع مندوب الحكومة

           * طابع والي منطقة انواكشوط

           * طابع أحد المحامين في نواكشوط

           * طابع قابلة بأحد مستشفيات العاصمة

وإلى جانب ذلك عثر الأمن على مستندات مزورة من بينها

خمس رسائل باسم وزير التجهيز والنقل محمد ولد بلال ببيع خمس سيارات من نوع توتوتا لاند كروز وهيلكس بأثمان تراوحت ما بين 300 ألف أوقية و400 ألف أوقية.

كان الضحية محمد محمود أحمدو قد استلم بالفعل الرسائل المذكورة وعاين السيارات المقصودة في مرآب تابع لمفوضية الأمن الغذائي في مقاطعة الميناء.

طوابع أخرى

كان استغلال الطابع المزور لوزير التجهيز والنقل قد نجح في بيع وهمي لخمس سيارات حكومية، أما طابع وزير المالية فقد كان مخصصا لتزوير رخص القطع الأرضية في تفرغ زينة، فيما كان بحوزة الثنائي المزور طابع أخرى يحمل اسم مندوب الحكومة وكان مستخدما في منح القطع الأرضية المحررة في الثمانينيات من القرن الماضي.

فيما كان طابع والي نواكشوط مخصصا لمنح القطع الأرضية في عموم مقاطعات نواكشوط باستثناء تفرغ زينة

أما طابع المحامي فقد كان مخصصا لتوثيق عقود البيع الوهمية                  ويبقى طابع الممرضة القابلة لمخصصة لشهادات الميلاد والحمل

التزوير القادم من دكار

يعترف س حيدرا للمحققين بأن زميله ع ك، منحه ذات مرة 100 ألف أوقية وطلب منه تزوير عدد من الرخص والأوصال الرسمية أثناء زيارته إلى دكار وبالفعل عاد حيدرا محملا بوثائق تابعة للخزينة العامة، وقد وصل عدد المخالصات إلى أكثر من سبعة وثائق رسمية مزورة

ولم يكن سقف التزوير عند ع ك ليقف عند حد، حيث استطاع هو ورفيقه حيدرا تزويررخصتي قيادة للطائرات وحصلا على شكليتين غير معبأتين صادرتين عن وزارة النقل، لكنهماوقعتا في يد الشرطة قبل وقوع ضحيتها المفترض في يد الثنائي ع، ك و س، حيدرا

 

وإضافة إلى ذلك عثر الأمن على نسخة من شهادة الباكلوريا غير معبأة وتحمل طابع وزير التهذيب إضافة إلى خمس شهادات مدرسية غير معبأة

 112 رخص منح قطع أرضية غير موقعة

36 رخصة منح قطع أرضية تحمل طابع الوالي غير أنها لم تعبأ

78 شكلية رخصة منح قطع أرضية غير معبأة

 580  رخصة مزورة

*سجل من 142 رخصة قطع أرضية في منطقة كرفور عرفات كان س حيدرا قد سرقها من سجل مقاطعة عرفات

اعترافات سريعة

لم يلذ المتهمان ع، ك و س حيدرا بالإنكار فقد كانت المضبوطات والشكاوى المقدمة ضدهما أكبر من حجم المراوغة، فاعترف ع ك أو ابراهيم ولد المصطفى كما يقدم نفسه بأنه سبق أن باع عدد آخر من السيارات الرسمية وسيارات الشركات شبه العمومية، كل ذلك ضمن بيع وهمي يستلم هو خلاله الأثمان من الضحايا دون أن يتمكنوا بالطبع من استلام السيارات المفترضة، وإضافة إلى ذلك كان ع ك قد استطاع أيضا تزوير ختم مدير الهندسة العسكرية من خلال الحصول على وثيقة رسمية تحمل توقيع الضابط المذكور

يزعم س حيدرا بأنه كان يسعى إلى التحايل على المستثمرين الخليجيين لكن الحظ السيئ كان أسرع إليه حيث ألقي عليه القبض قبل أن يتصل بأي خليجي.

وانتهت القصة بإحالة الرجلين إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والتحايل.