ناقشت الجمعية الوطنية (غرفة برلمانية) الثلاثاء مشروع قانون جديد يتعلق بالمساعدة القضائية ويحل محل قانون المساعدة القانونية رقم 005 – الصادر 2006، وقد وجه عدد من النواب انتقادات حادة للقانون الجديد، معتبرين أن عراقيل كثيرة تم وضعها ستحول دون التطبيق الفعلي للقانون الجديد.

 

وقالت النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) فاطمة بنت الميداح، إن "إجراءات كثيرة تم النص عليها في القانون الجديد ستحول دون تطبيقه وتجعل الاستفادة منه شبه مستحيلة للمواطن العادي المستهدف أصلا بالقانون.

 

وقالت بنت الميداح، إن أبرز تلك العراقيل ما نصت عليه المادة16 من إلزام المستفيد بدفع مصاريف ممارسة كل طرق الطعن، وإلزامه أيضا بدفع ما صرف عليه عندما يلجأ إلى مسطرة الصلح.

 

غير أن وزير العدل إبراهيم  ولد داداه، اعتبر أن إلزام المستفيد بدفع ما صرف عليه عندما يلجأ إلى الصلح لا يمس من حقيقة وجهور المساعدة القضائية الذي قال إنه سيسهم في استفادة كافة المعوزين من المساعدة القضائية "مما سيكون له دور فعال في خلق ظروف متساوية بين المتخاصمين أثناء التقاضي" حسب قوله.

 

بدوره اعتبر النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ، أن الدولة الموريتانية تعاني من أزمة تطبيق القوانين منتقدا بعض مواد القانون الجديد التي قال إنها تحول دون الاستفادة الحقيقة من المساعدة القضائية، مطالبا بتعيين قاض جالس على رأس مكتب المساعدة القضائية "حتى لا يتحول المكتب إلى مجموعة من أعوان السلطة".

 

وتساءل عدد من النواب عن الآلية التي سيعتمد عليها مكتب المساعدة القضائية لانتقاء الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الفقر والعوز، وعن الصندوق الذي سيمول هذه المساعدة القضائية وآلية اشتغاله وكيفية تحديد التكاليف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.