اعتبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم أن حجم الالتفاف الشعبي الكبير حول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والذي كشفته جولاته الداخلية أصاب المعارضة بالصدمة وأثر على أجندتها، مبديا استغرابه من حديث بعض السياسيين في انواكشوط عن حكم البلاد ومستقبلها رغم أن أحزابهم لا تملك مستشارا بلديا واحدا.

 

وأكد ولد محم إصرار الأغلبية على الحوار السياسي، وتقديمها الكثير من التنازلات طيلة الأعوام الماضية منذ العام 2009 إلى اليوم، مشددا على أن تجاربهم المختلفة أثبتت أن المشكلة دائما في المعارضة، حيث كان الطرفان قريبين من التوصل إلى اتفاق أيام الجبهة قبل أن يرفض أحد أطرافها الاتفاق.

 

وأضاف ولد محم: "ثم جاءت تجربة الحوار السياسي في العام 2011، حيث انقسمت المعارضة وشارك بعضها ورفض البعض الآخر، ثم جاءت تحضيرات الانتخابات البلدية والتشريعية حيث انقسمت المعارضة مجددا، وشارك بعضها ورفض البعض الآخر، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية، وفي كل مرة تنقسم المعارضة".

 

وشدد ولد محم على أن الأغلبية الرئاسية قدمت الكثير من التنازلات طيلة مسار الحوار السياسي، بدءا من تقديم ولد عبد العزيز لضمانات بتطبيق الحوار السياسي خلال خطابه في شنقيط – بعد طلب أطراف سياسية لذلك وتأكيدها أنه سيكون منعطفا في ملف الحوار – ثم تأخير انتخابات مجلس الشيوخ بعد استدعاء هيئتها الناخبة، وكذا تقديم الوزير الأول لرسالة رسمية لمنتدى المعارضة، كما تغاضينا - يقول ولد محم - عن تدني مستوى تمثيل المنتدى، وسكتنا عن تسريبه لنتائج المدوالات المتفق على سريتها.

 

واعتبر ولد محم في المؤتمر الصحفي الذي نظمه ائتلاف أحزاب الأغلبية مساء اليوم الاثنين أن منتدى المعارضة قدم ممهدات لم تكن سوى عراقيل أمام الحوار السياسي غير أن الأغلبية فاجأتهم بتقسيم هذه الممهدات إلى ثلاثة أقسام؛ قسم منصوص قانونيا عليه ولا يحتاج إلى نقاش، وقسم قبلته، وقسم اعتبرته من نتائج الحوار واقترحت إحالته إليه، معتبرا أن الأغلبية أحالت نقطتين فقط من نقاطه إلى لجان فنية.

 

ورفض ولد محم الكشف عن النقطتين التين احتاجتا إلى لجنة فنية، مؤكدا أن النفطة الوحيدة التي رُفضت بشكل قاطع من الأغلبية هي الحكومة الائتلافية.

 

واتهم ولد محم وفد المنتدى وقياداته بالإخلال باتفاق الطرفين بإبعاد مداولات الجلسات عن الإعلام، مؤكدا أن وفد المنتدى كان يخرج في كل مرة ليؤكد إيجابية الجلسات، وأن حزب التكتل أصدر بيانا سرد فيه تفاصيل إحدى جلسات الحوار، ثم تلاه حزب حاتم في بيان صادر عنه، فحزب تواصل، قبل أن يصدر المنتدى بيانا يتضمن تفاصيل الجلسات التحضيرية.

 

وأكد ولد محم أن من يتابع تصريحات وفد المنتدى وتصريحات قيادة المنتدى سيجد تناقضا بينهما، حيث يثني الوفد على نتائج الجولات، وتهاجمها القيادات المعارضة وأحزابها.

 

ورأى ولد محم – في المؤتمر الصحفي الذي اقتصر على تقديم قصير مع الرئيس الدوري للأغلبية قبل إحالة الكلام إلى ولد محم – أن المعارضة بعد موقف الأغلبية من الممهدات تجاوزتها إلى موضوع الكتابة، مبديا استغرابه لذلك لأن المفاوضات ليست الموجودة في موريتانيا فقط وإنما في كل العالم، ومعلوم أنه لا تكتب في المفاوضات إلا نتائجها، متسائلا: ماذا لو كتبنا لهم وثيقة غدا!، ما هو المبرر الذي سيقدمونه مجددا!  

 

ولد محم رد في سؤال من أحد الإعلاميين على بيان منتدى المعارضة المتعلق ببيع ولد عبد العزيز لقطع أرضية مملوكة للدولة، نافيا أن يكون الرئيس قد باعها لأنها لا ينشغل بهذا النوع وليس بحاجة إليها، ملمحا إلى اتهام بعض قادة المعارضة بذلك بقوله: "إن الأراضي لم يبعها أحد بعدهم".

 

ورأى ولد محم أن ما تم بيعه من أراض عمومية حتى الآن، تم بيعه بشفافية وتولت وزارة المالية بيعه، مشددا على أن بيع الأراضي ليس محرما، وأن عائدات ما تم بيعه حتى الآن بلغت 7 مليارات من الأوقية.