انطلقت فعاليات أعمال الملتقى المنظم بالتعاون بين وزارة المالية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء عدد من المحاسبين العموميين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وقال الامين العام لوزارة المالية محمد ولد أحمد العيد إن الملتقى يستهدف التركيز على الاشكاليات المتعلقة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك الاصلاحات التي اجريت في هذا المجال.
وأضاف ولد العيد أن الملتقى سيتطرق للدور المحوري والأساسي الذي يقوم به المحاسب العمومي من أجل صيانة المال العام والمحافظة عليه ودوره الفعال في ترشيد النفقات العمومية.
وحضر افتتحا الملتقى إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، والمفتش العام لوزارة المالية إسلم ولد محمد امبادي.
وسيتابع المشاركون خلال الدورة عروضا تشمل، صلاحيات الهيئات المداولة، والمسيرين الماليين، والمحاسبين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى النصوص المتعلقة، بالمحاسبة، والمخطط المحاسبي، ووضعية الاجور، والتطبيقات المحاسبية.